المعارضة: تفصيل قانون الانتخابات لخدمة «مرسى» وحزبه سينتهى بعدم دستوريته
حذر نواب «الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار»، فى مجلس الشورى، من أن تفصيل مواد بعينها فى مشاريع قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لخدمة رئيس الجمهورية وحزب الأغلبية سينتهى بالحكم بعدم دستوريتها.
وقال النائب محمد محيى الدين: إن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية السلطة منفرداً، فيما يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات، دون موافقة مجلس الوزراء، بالمخالفة للمادة 141 من الدستور، كما أن نواب المعارضة اعترضوا على المادة 50 التى تفرض عقوبة على المواطنين الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم؛ لأن المادة 55 من الدستور جعلت الانتخاب والترشح من حقوق المواطن، لا واجباته. وأضاف «محيى الدين» أن المادة 61 عُدلت فى مشروع «النواب» ورفعت الحظر عن استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، رغم وجود أحكام راسخة لـ«الإدارية العليا» تشكل مبادئ قانونية تحظر تماماً استخدامها، ما يمكن أن يؤدى لحرب أهلية.
وهاجم إسلاميون، من أحزاب «النور والوسط ومصر القوية»، حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان، لإصرارهما على إلغاء «حظر استخدام الشعارات الدينية»، مشيرين إلى أن التعديل «زج بالدين» من جانب الحزب الحاكم فى المنافسة السياسية بين الأحزاب والمرشحين، ويُحول الإسلام إلى «أداة» لحصد أصوات انتخابية، ما يزيد من حالة الاستقطاب.
من جانبها، وافقت اللجنة التشريعية، فى اجتماعها أمس، على نص مادة الخدمة العسكرية، فى مشروع «النواب»، بعد تعديل نصها فيما يتعلق بالمسموح لهم بالترشح فى البرلمان، لتصبح: «يُرشَّح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم قضائى جنائى نهائى، متضمناً المساس بأمن الدولة، أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد». وقال صبحى صالح، عضو اللجنة عن «الحرية والعدالة»، الذى ترأس الاجتماع، إنه تواصل مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية، لتجاوز شبهة عدم دستورية المادة، مضيفاً: «تم الاتفاق مع (شاهين) على أن تعدل القوات المسلحة مشروع قانون الخدمة العسكرية، لتصفية الحالات المستثناة من الترشح، بما يتوافق مع أهداف ثورة 25 يناير».