رئيس مجلس الدولة الأسبق: قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية غير دستورى
المستشار محمد حامد الجمل
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكرورى لرئاسة مجلس الدولة منفرداً، جاء مخالفاً لقانون تعديلات السلطة القضائية الجديد الذى نقل اختصاص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية.
«الجمل»: قرار «عمومية مجلس الدولة» غير قانونى.. وحل الأزمة بيد الرئيس
وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن: قانون السلطة القضائية الجديد غير دستورى، وبالتالى نحن أمام أزمة، وحلها بيد رئيس الجمهورية، عن طريق أن يتبنى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أو أن يعيد قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى مجلس النواب للرجوع إلى ما كان معمولاً به قديماً من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، عن طريق ترشيح كل هيئة لأقدم عضو وهو العرف منذ قديم الأزل.
■ ما رأيك فى قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة باختيار المستشار يحيى الدكرورى منفرداً لرئاسة مجلس الدولة؟
- قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة جاء مخالفاً لقانون تعديلات السلطة القضائية الجديد الذى نقل اختصاص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية، وبالرغم من أن القانون غير دستورى لتعديه على استقلال السلطة القضائية، لكنه واجب النفاذ حتى يتم إلغاؤه أو تعديله عن طريق قيام رئيس الجمهورية بإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب وتعديله.
■ كيف ترى الموقف الآن؟
- هناك مأزق ناتج عن أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة غير قانونى، وفى الوقت نفسه فإن القانون غير دستورى، وبالتالى نحن أمام أزمة، وحلها بيد رئيس الجمهورية، عن طريق أن يتبنى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أو أن يعيد قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى مجلس النواب للرجوع إلى ما كان معمولاً به قديماً من تعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق ترشيح كل هيئة لأقدم عضو، وهو العرف منذ قديم الأزل.
■ فى حالة قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، هل سيطبق على اختيار رؤساء الهيئات القضائية العام الحالى؟
- وقتها سيكون البرلمان مطالباً بإجراء تعديلات على القانون، ويتم العمل بالتعديلات الجديدة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
■ ما ردك على من يقول إن قرار الجمعية العمومية هدفه إحراج رئيس الجمهورية؟
- ليس عندى معلومات عن الدافع وراء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، لكننا نعلم أن القوانين حتى إذا كانت غير دستورية يتم الالتزام بها وتنفيذها حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها، وبالتالى نواجه مشكلة تتمثل فى أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية غير دستورى، وأن قرار الجمعية العمومية بعدم الالتزام بالقانون غير دستورى بذاته، والرئيس أمامه أن يعيد القانون إلى مجلس النواب والعودة إلى مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويحق للرئيس أن يتحدى بسلطة القانون قرار الجمعية العمومية.
■ فى حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية للمستشار يحيى الدكرورى.. ما رد الفعل المتوقع؟
- لا أعلم ما سيتم فى المستقبل، لكن هذا يعتمد على قرار رئيس الجمهورية باختيار رئيس مجلس الدولة وقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لكن فى حالة اختيار مرشح غير المستشار يحيى الدكرورى، يحق له أن يطعن على قرار تخطيه فى التعيين لرئاسة مجلس الدولة، ويدفع بالطعن بعدم دستورية القانون وتتم إحالته للمحكمة الدستورية للفصل فيه. وإذا تم اختيار المستشار يحيى الدكرورى فهذا يؤكد استمرارية العمل بالقانون القديم، والتمسك بالأقدمية، دون الالتفات إلى القانون الجديد، لأن تدخّل السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات مخالف للدستور، لأنه كان لا بد من إلزام الجهات التشريعية بعرض المشروع على الهيئات القضائية لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما أن اختيار الدكرورى جاء تكريماً له بسبب حكم مصرية جزيرتى «تيران وصنافير».