"الدستورية" توقف نظر "الدعاوى الموضوعية" لحين الانتهاء من وضع الدستور
قال المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة أوقفت نظر الدعاوى الموضوعية، المتعلقة بعدد من القوانين المطعون بعدم دستوريتها، وذلك لحين الانتهاء من كتابة ووضع الدستور.
وأضاف الشناوي في تصريحات لـ"الوطن" أن المحكمة تمارس عملها وفقا للإعلان الدستوري المؤقت، الذى اصدره المستشار عدلي منصور، مشيرا إلى أن جميع الدعاوى الموضوعية لازالت قيد الإعداد والتحضير بهيئة المفوضين، لكتابة التقارير الدستورية والقانونية فيها، ولم تتسلمها المحكمة لتحديد جلسات لها.
وأوضح أن المحكمة تنظر فقط الآن بعض القضايا، داخل غرفة المشورة المنعقدة بالمحكمة، والتي لا ترتبط بنصوص الدستور أو تحتاج لمقارنة بالنصوص الدستورية، كما تم نظر بعض الدعاوى خلال هذا الأسبوع، وصدر فيها أحكام بعدم القبول.
وأوضح أنه بتعطيل الدستور، والبدء في إعداد دستور جديد، يصبح لزاما على المحكمة الدستورية التوقف عن نظر مدى دستورية القوانين والفصل فيها، وذلك لما تتطلبه تلك القضايا من مراجعة نصوص القوانين، ومطابقتها بنصوص الدستور.