الأمم المتحدة تتهم أفغانستان بالتباطؤ في تطبيق قانون حماية المرأة
حذرت الأمم المتحدة من تزايد التقارير الواردة من أفغانستان، والتي تفيد بوقوع انتهاكات ضد المرأة خلال العام الماضي، طبقًا لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، ونقلت صحيفة "كاما" الأفغانية، اليوم، عن المنظمة الدولية في تقريرها السنوي الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفادت أيضًا بأن الملاحقات القضائية والإدانات لا تزال منخفضة طبقًا للقانون، حيث تتم تسوية معظم الحالات عن طريق الوساطة.
وأضاف التقرير أيضًا أن الشرطة والمدعين العامين لا يزالون يتوسطون لتسوية الحالات المسجلة طبقًا لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، موضحة أن عددًا كبيرًا من القضايا تتم تسويتها عن طريق آليات التسوية غير الرسمية مثل مجالس الشورى.
ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل حوالي 1669 حادثة عنف ضد المرأة في إدارات شؤون المرأة والشرطة والمدعين العامين الأفغان في 16 إقليمًا، بينما لم يتم اتخاذ الإجراء القضائي باستخدام قانون القضاء على العنف ضد المرأة سوى في 109 حالات أي بنسبة 7% من حالات العنف، موضحًا أن استخدام قانون القضاء على العنف ضد المرأة خلال العام الماضي لا يزال منخفضًا.
وأضافت مديرة شؤون حقوق الإنسان في البعثة جورجيت جانيون، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة سيوفر الحماية للنساء الأفغانيات اللاتي يواجهن العنف عندما يتم تطبيقه، وأشارت إلى أن معظم الضحايا النساء لا يتمتعن حتى الآن بالحماية إلى حد كبير نتيجة لعدم إجراء تحقيقات في معظم الحوادث، وقالت إن العنف المتفشي ضد النساء والفتيات ناتج عن التمييز والمعايير الاجتماعية القائمة والممارسات الثقافية والخوف من الانتقام والتهديد بالقتل.