تراجع ديون مصر الخارجية إلى 34.4 مليار دولار في يونيو
كشف البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2012 بنسبة 1.5% بقيمة 521.2 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار.
وأرجع المركزي، فى تقرير له أمس الثلاثاء، الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكل آجالها بلغ 1.04 مليار دولار.
وأضاف أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت 105.4 مليون دولار لتبلغ 2.9 مليار دولار خلال العام المالي 2011/2012.
وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4.4 % مقابل 4.5 % خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 13.5 % فى نهاية يونيو 2012 مقابل 15.2 % فى يونيو 2011.
وأظهر التقرير أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.247 تيرليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 80.1 % مستحق على الحكومة و5.1 % على الهيئات الاقتصاية و14.8 % على بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 996.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012.
وقال إن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 63.1 مليار جنيه بتراجع قدره 3.2 مليار جنيه، اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.
ولفت الى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 229.1 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011.