بالأسماء .. الوطن تكشف: 15 دائرة انتخابية تعطل قانون تقسيم الدوائر
كشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن أن 15 دائرة انتخابية تؤخر الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، ولا تزال اللجنة المشكّلة بمجلس الوزراء تواصل عملها للانتهاء منها، فى حين انتهت فعلياً من جميع الدوائر الأخرى بعد مراعاة اعتبارات عديدة أوجبها الدستور، أبرزها التقسيم السكانى، الذى نتج عنه تعديل 50% من المسودة الأولى للقانون.
وأوضحت المصادر أن من أبرز الدوائر الانتخابية فى محافظة القاهرة، المعطِّلة لإصدار القانون، دائرة «قصر النيل وعابدين والأزبكية والزمالك»، وهناك جدل كبير حول فصل الدائرة أو بقائها على حجمها الحالى، ويطالب البعض بفصلها إلى أكثر من دائرة لتمثيل جميع المناطق، بينما رفض فريق آخر فصلها، ورأى أن تكون دائرة واحدة لمقتضيات عدد السكان، كما جاء فى المسودة الأولى للقانون، كما تشهد دائرة الدرب الأحمر جدلاً حول مطالب داخل اللجنة تدعو لجعلها دائرة منفصلة، وعدم ضمها لدوائر أخرى. وأضافت المصادر أن «هناك اقتراحاً أيضاً بفصل منطقة الجمالية عن منشية ناصر كدائرتين منفصلتين بدلاً من دائرة واحدة، خاصة أن منشية ناصر تعد دائرة مضطربة أمنياً ولا بد أن تصبح مستقلة، إضافة إلى كثافتها السكانية العالية وكتلتها التصويتية الضخمة بعد أن أضيف لها كتلة تصويتية كبرى بتسجيل مواليد وقيد أصوات جديدة بكشوف الناخبين»، فيما يدور نقاش حول دوائر منطقتى «الظاهر» و«باب الشعرية»، وتتجه اللجنة للإبقاء عليهما فى دائرة واحدة، كما جاءت فى المسودة الأولى التى أصدرتها اللجنة، وعدم فصلهما مرة أخرى، خاصة أن الإبقاء على الدائرتين فى دائرة واحدة سيحافظ على التمثيل العادل للسكان، نظراً لصغر حجم المنطقتين، وقلة أعداد الناخبين، وترى اللجنة أن فصلهما فى وقت سابق كان بهدف خدمة مصالح حزبية وخاصة بمرشحين بعينهم.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس فصل مناطق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، التى ضُمت فى دائرة واحدة فى التقسيم السابق للدوائر، بعد أن كانت 3 دوائر فى وقت سابق، وتبحث اللجنة إعادة توزيع تلك المناطق على أكثر من دائرة انتخابية. وفى محافظة الجيزة، نشبت خلافات فى اللجنة حول دائرة الواحات، بين مطالبين بجعلها دائرة منفصلة، وفصلها عن دائرة الهرم وفيصل نظراً للمسافة الكبيرة بينهما، وآخرين يرفضون مقترح الفصل، لقلة عدد السكان وأصوات الناخبين بالواحات. وفى سيناء، تواجه اللجنة أزمة بضرورة تقليل عدد المقاعد لمحافظات سيناء، نظراً لقلة عدد السكان، فيما تسعى اللجنة فى الوقت نفسه إلى ألا يقل عدد نوابها عما كانت عليه فى الانتخابات الماضية، ما أحدث أزمة تواصل اللجنة دراستها، للخروج منها، وإيجاد حل لها، بما يحافظ على عدد نواب سيناء، ويراعى النص الدستورى المتعلق بعدد السكان.[FirstQuote]
وقالت المصادر إنه من المحافظات التى تشهد دوائرها جدلاً داخل اللجنة أيضاً، محافظة البحر الأحمر، وهناك مقترحات بإعادة تقسيم دوائر المحافظة كلها بشكل جديد، خاصة دائرة سفاجا التى تمتد من حدود الغردقة حتى حلايب وشلاتين عند حدود أسوان والسودان، وهناك مناقشات لتخصيص دائرة لمناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، ليكون هناك ممثل عن حلايب وشلاتين فى البرلمان، على أن تنفصل «سفاجا» فى دائرة منفردة.
وفى الشرقية، تدرس اللجنة مقترحات بضم مركزى ههيا والإبراهيمية فى دائرة واحدة، فيما تبحث زيادة عدد المقاعد البرلمانية فى دائرتى ملوى ودير مواس بالمنيا، من مقعدين إلى 3 مقاعد. وفى أسيوط قالت الصادر إن اللجنة تبحث تقليل عدد مقاعد الدوائر الممثلة لشرق المحافظة، إلا فى مركز الفتح، الذى من المقرر زيادة مقعد له ليُخصص له مقعدان بدلاً من مقعد واحد، خاصة أنه يضم أكثر من 52 تجمعاً سكانياً جديداً، وخفض مقاعد مركز أبنوب والبدارى، إلى مقعد واحد فقط، وبهذا يصبح هناك 4 دوائر فى النصف الشرقى بأسيوط بـ4 نواب فقط، من أصل 6 فى الانتخابات الماضية.
وتابعت المصادر: «اللجنة لا تزال تبحث إعادة تقسيم وتسمية بعض الدوائر الواقعة فى حدود المحافظات الثلاث الجديدة المستحدثة، وهى محافظات وسط سيناء، والعلمين، والواحات، الأمر الذى سينتج واقعاً جغرافياً وانتخابياً جديداً، ويؤدى لتعديلات واسعة فى قانون تقسيم الدوائر ويؤخر من إصداره، فضلاً عن إعادة تقسيم وتسمية بعض الدوائر التى ستتأثر بترسيم الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات، الذى لم تنتهِ منه وزارة التنمية الإدارية».
وفى سياق متصل، قال الدكتور صلاح حسب الله، الأمين العام للجنة الانتخابات بائتلاف الجبهة المصرية، إنهم سيطالبون لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بإمدادهم بكشوف الناخبين، وأعداد من لهم حق الاقتراع، مضيفاً لـ«الوطن»: «لبلورة رؤية مُحددة وصياغة مشروع قانون يتوافق مع الدستور، لا بد من الحصول على قاعدة بيانات الناخبين لتحديد الكتلة التصويتية اللازمة لكل منطقة جغرافية، وإذا رفضت الدولة إمدادنا بها فلن نشارك فى مقترحات مشروع القانون». وقال حسام الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف «الوفد المصرى»، إن المجلس الرئاسى للتحالف يرى أن سلامة القانون من الناحية الدستورية أهم من توقيت إصداره، مطالباً بعرضه على الأحزاب قبل إصداره، وليس الاكتفاء بالاستماع لمطالب بعضهم.