"الأطباء" ترحب بتعديلات قانون الحوافز مؤكدة أنه ليس بديلا عن الكادر
هنأت النقابة العامة للأطباء، أعضائها، بالإقرار النهائي لتعديلات قانون 14 لسنه 2014 والمعروف باسم قانون الحوافز، معتبرة أن تلك التعديلات خطوة ايجابية، إلا أنها تأخرت كثيرا، لافتة إلى أنه من ضمن المميزات التي أقرتها التعديلات، زيادة بدل المهن الطبية للأطباء من القيمة الحالية 150 جنيه إلى 450 جنيه، بأثر رجعي من يوليو 2014، على أن يتم زيادتها إلى 700 جنيه في يوليو 2015.
وتابعت النقابة، في بيان لها، اليوم:" تحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا للأطباء في مجال عملهم، إلا أن هذه المادة جاءت صياغتها غير محددة، حيث قالت "تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية تكلفة الدراسات من مواردها الذاتية"، مما يمكن أن يسبب مشاكل عند التنفيذ.
واقترحت النقابة، أن تكون هناك صياغة واضحة في اللائحة التنفيذية، حتى يستطيع الأطباء الاستفادة من هذه المادة بالفعل، والمقترح العملي هو "تكوين صندوق لتمويل الدراسات العليا في وزارة الصحة، يتم تمويله بنسبة 5% من الصناديق الخاصة لجهات العمل الأصلية (مديريات أو هيئات)، ويدعم من ميزانية التدريب بالوزارة، لتتولى الوزارة دفع نفقات الدراسات العليا منه مباشرة للجامعات".
وأوضحت، أن المادة الخاصة بحافز الطوارئ، تم إقرارها بشكل مخالف تمام للنص الذي أقر سابقًا من مجلس الوزراء، والذي شاركت النقابة في صياغته، مطالبة بالمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية لتوضيح النقاط التي وصفتها بغير الواضحة في صياغة القانون، لضمان حق جميع أطباء الطوارئ "المقيم والإخصائي، والاستشاري"، في صرف 400% حافز طوارئ، وحق الأطباء العاملين في التخصصات الحرجة" العناية المركزة، والحضانات، والحروق، والسموم، وبنك الدم"، في صرف حافز 300%، فضلًا عن حق الأطباء المقيمين في التخصصات التي تشارك لبعض الوقت في عمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة في صرف حافز 100% بشكل تبادلي، علي أن يصرف في الشهر الواحد لنسبة 15% من العمل بحد أدني طبيب واحد بكل قسم، إضافة إلى حق أطباء الصحة النفسية في حافز 200%.
وشدد مجلس نقابة الأطباء، على أن التحسينات التي تم اقرارها لا تعتبر بديلا عن كادر الأطباء، ليتمكن الطبيب من التفرغ والتركيز في عمل واحد، مشيرة إلى أنها تعد مشروعا ستعرضه علي مؤتمر النقابات الفرعية المقرر في منتصف ديسمبر، ليعرض على الجمعية العمومية، ثم يجرى تقديمه لمجلس الشعب المقبل.