"الديمقراطي الثوري": إقالة وزير الداخلية ضرورة لـ"تصحيح مسار الثورة"
حمّل تحالف "التيار الديمقراطي الثوري" الذي يضم الأحزاب والقوى اليسارية والاشتراكية، ومن بينها حزبي "التجمع" و"التحالف الشعبي"، الداخلية مسؤولية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، مطالبًا بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة، مشيرًا إلى أن "الممارسات القمعية والعنف المفرط في مواجهة المظاهرات السلمية لا يخدم سوى الإرهابيين والداعمين لهم في الداخل والخارج".
وقال التحالف في بيان: "كشف حادث مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، والتي تم اغتيالها بدم بارد أثناء فض قوات الأمن بعنف مفرط استخدمت فيه قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لمسيرة سلمية لوفد من الحزب يضم العشرات، عن عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، وعن الأخطار المحدقة التي تحيق بالمسار الثوري، والتي باتت تهدد بإهدار المكاسب التي تحققت بدماء الشهداء، والعودة إلى ذات الممارسات القمعية وذات الانتهاكات الصارخة التي ثار عليها الشعب".
وحمل التحالف الديمقراطي الثوري وزارة الداخلية "المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة، في ضوء كل الملابسات وشهادات شهود العيان وتسجيلات الفيديو والصور المذاعة والمنشورة، رافضًا أي محاولات لتعليق المسؤولية على شماعة "الطرف الثالث المجهول"، وطالب النائب العام بسرعة كشف الحقائق وإعلان نتائج التحقيق وتقديم مرتكبي الجريمة لمحاكمة عاجلة.
وأضاف التحالف في بيانه: "لقد بدا واضحًا بعد أربع سنوات من الثورة تلكؤ السلطة في عدم تنفيذ مطالب ثورتي يناير ويونيو، وخاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وإصرارها على عدم تعديل قانون التظاهر، الذي أهدر أهم الحقوق التي انتزعها الشعب منذ ثورة يناير، والتي أدت إلى إسقاط رئيسين مستبدين في عامين، والذي رفضته وطالبت بتعديله كل الأحزاب والقوى الديمقراطية، والتغاضي، بل وتشجيع الحملات الإعلامية المسمومة لتشويه وتخوين ثورة 25 يناير ورموزها والقوى المدنية المشاركة فيها، رغم أنها كانت في طليعة القوى التي شاركت في ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان، ومواقفها واضحة ومستمرة في مواجهة الإرهاب، ما يؤدي إلى إحداث شرخ هائل في صفوف تحالف 30 يونيو لا يستفيد منه سوى جماعات الإرهاب وقوى الثورة المضادة التي شاركت أقسام منها في هذا التحالف، وهي متواجدة في العديد من مواقع المسئولية في أجهزة ومؤسسات الدولة، وتمتلك العديد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وتسعى للعودة إلى نفس السياسات القديمة والقضاء على مكاسب ثورة يناير".
وقال التحالف إنه "إذ يؤكد على وقوفه بحزم في مواجهة جماعات الإرهاب مواجهة شاملة، وليست على المستوى الأمني فقط، فإنه يؤكد أيضاً أن الممارسات القمعية والعنف المفرط في مواجهة المظاهرات السلمية لا يخدم سوى الإرهابيين والداعمين لهم في الداخل والخارج"، مشيرًا إلى إصراره على مواصلة النضال من أجل الإسراع بتحقيق عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح مسار الثورة، في مقدمتها: إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، تعديل قانون التظاهر في ضوء مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي توافقت عليها القوى الديمقراطية، الإفراج عن سجناء الرأي من المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات سريعة وملموسة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفقراء والكادحين، وتوفير مناخ صحي وآمن لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وضمان حماية المرشحين المعارضين وحقهم في الحياة.