وزير الإسكان أمام نيابة الأموال العامة في دمياط بتهمة "إهدار مال عام"
قررت نيابة الأموال العامة العليا تشكيل لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لفحص إجراءات بيع ثلاثين قطعة أرض مخصصه شاليهات وفيلات بقرية "رأس البر زمان" السياحية، والتى تبين ترسيتها على شركتي مدحت شلبي وشركاه والمقاولون العرب بسعر يقل نحو 30 مليون جنيه عن سعرها الحقيقى، وذلك فى القضية رقم 880 لسنه2011 م، والمتهم فيها كل من د. محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى، وأحمد حشمت سكرتير عام المحافظة السابق وبنى سويف الحالى.
وقد تبين من خلال تحريات الرقابة الإدارية أنه قد تم مخالفة القانون فى بيع تلك الأراضى وإلغاء تخصيص خمسة قطع أراضى لإقامة حمام سباحة "لتصقيعها"، كما لم يتم إيداع حصيلة البيع بصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
وأكد محمد فهمى بصل المحامى عضو لجنة حماية الثورة بدمياط ومقدم البلاغ، فى تصريح خاص لـ"الوطن" أنه سيترتب على إدانة المتهمين فى هذه القضية استرداد أكثر من 30 مليون جنيه، يتم تخصيصها لإقامة مساكن لمحدودي الدخل والشباب، ما يحل جزءا من الأزمة المتفاقمة بدمياط لمحدودية مخصصاتها في الميزانية العامة.