انقسام بين الدستوريين والسياسيين بشأن قانون "مجلس النواب"
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن مجلس الدولة بدأ في مراجعة قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا سيحتاج إلى وقت للانتهاء من مراجعة القوانين لضبطها ومراجعة الصياغة ودستورية القانون من عدمها والتناقضات بين القانون وبين أية قوانين أخرى.
واستطلعت "الوطن"، آراء بعض رؤساء الأحزاب والقانونيين للوقوف على هذه التطورات.
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن لجنة التشريع الآن أحالت القانون إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعة تقسيم الدوائر، منوهًا بأنه هو صاحب الرأي في تحصين القانون من أي عوار دستوري، قائلًا: "القانون الآن أمام مجلس الدولة، فلا بد من الانتظار حتى نسمع رأيهم في هذا القانون".
وأضاف سامي، لـ"الوطن"، أن مشكلة هذه اللجنة أنها تعرضت في أخذها للقانون إلى أكثر من عوار دستوري، وبالتالي فهي فقدت المصدقية أمام الرأي العام بشأن كفاءتها القانونية، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية إذا كان هناك نية حقيقية لصياغة قانون يكون محل توافق جميع الأحزاب السياسية.
وأشار مؤمن العقيلي، الخبير الدستوري، إلى أن "حكم المحكمة الدستورية السابق بخصوص عدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية والخاصة بتقسيم الدوائر كان صائبًا للغاية لعدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر، وبالتالي كان لا بد من وضع قانون لهذه المادة بعد مشاورات اللجنة العليا للانتخابات مع مجلس الدولة لكي لا يكون به أي عوار دستوري جديد".
وتابع العقيلي، لـ"الوطن"، أنه يتفق تمامًا مع كلام الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بشأن عدم وجود تكنولوجيا في مصر تساعد على تقسيم الدوائر بالشكل الأمثل، وبالتالي هم يقسمون الدوائر بالطرق اليدوية والعمل الشخصي دون الاستعانة بتكنولوجيا حديثة، لافتًا إلى أن هذا أمر مرهق للغاية، ولكن كل هذا يتم بمراعاة حكم المحكمة الدستورية.
وأشار الخبير الدستوري، إلى أنه يتوقع إن تكون أولى مهام مجلس النواب الجديد بمجرد انتخابه هو إعادة تقسيم الدوائر، ودراسته جيدًا من جانب أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه وأخذ القرار المناسب لتقسيم الدوائر من جديد.
فيما طالب محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين "تحت التأسيس"، السياسيين بالتعامل مع القانون على أنه انتقالي، قائلًا: "هذه ظروف استثنائية بسبب التحديات التي تواجه الدولة إذا كانت موجه الإرهاب والتحديات الإقليمية والمخططات الداخلية والخارجية، كل هذا يجعلنا نقبل هذا القانون حتى لو كان هناك به بعض الاختلافات".
وأضاف أبوحامد، لـ"الوطن"، أن وظيفة هذه اللجنة هي مراعاة ما أقرته حكم المحكمة الدستورية بخصوص تقسيم الدوائر، شاكرًا اللجنة على مجهودها بسبب أنها تعمل يدويًا دون وجود أي تكنولوجيا حديثة وكل هدفهم هو الخروج بقانون يكون أكثر دقة وفيه توافق دستوري.
وتابع أبوحامد، أن معظم الأحزاب الآن يغلب عليها المصلحة الشخصية، وظهرت هذه السمة عند عقد جلسات حوار مجتمعي، وكان هدفهم هو هدم القانون والبداية من جديد وهذا لن يكون في مصلحة مصر"، مطالبًا بالإسراع في تعديل القانون واتفاق جميع القوى السياسية على ذلك.