"الهنيدي": لا أعرف شيئا عن قانون "المحكمة الدستورية" الجديد
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الوزارة لا تعلم شيئًا عن إعداد مشروع قانون جديد يُحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر دعاوى وطعون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفًا في تصريحات له اليوم: "هذا المشروع لم يُعد من مجلس الوزراء، ولم يُعرض على الحكومة، وبالتالي ليس من المنطقي الإجابة على أسئلة افتراضيه، وأنا لا أعرف الجهة التي أعدت هذا القانون، وكل ما يهمني هو إصدار التعديلات على قوانين الانتخابات في أقرب فرصة دون عقبات".
وأشار "الهنيدي"، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، أرسلت له، بيانات الناخبين المحدثة حتى شهور مايو الجاري، التي طلبها منه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة ضمن مراجعته لقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أنه ينتظر إرسال جهاز التعبئة والإحصاء، بياناته المحدثة كذلك لأعداد السكان، لإرسالها لمجلس الدولة.
وأوضح "الهنيدي" أن قاعدة بيانات الناخبين والسكان متغيرة كل ساعة، وبالتالي لا يمكن للجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تستحدث المعادلة الحسابية الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية، وفقا للقاعدة المتغيرة، متابعًا: "أعمل وفقًا لقاعدة محددة، تعتمد على تثبيت البيانات من الأجهزة المعنية، وبشكل عام فإن البيانات المحدثة التي طلبها قسم الفتوى والتشريع، عن قاعدة البيانات للناخبين والسكان لشهر مايو، لا تهدد ما تم من تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الفردية، ولا أعرف مبررًا لطلبها، ومع هذا فنحن على تعاون وتواصل دائم مع مجلس الدولة".