«الهنيدى» لـ«الوطن»: مجلس الوزراء يقر تعديلات قوانين الانتخابات اليوم
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه، اليوم، تقريراً عن مشروع قانون بالتعديلات على قوانين الانتخابات، فى صورته النهائية، تمهيداً للموافقة عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية، لإصداره خلال ساعات. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمانة الفنية للجنة أعدت تقريراً متكاملاً عن التعديلات التى تم الأخذ بها فى قوانين الانتخابات، وفقاً لتوصيات وملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخاصة بفصل وضم بعض الدوائر، الأمر الذى أدى لزيادة عدد الدوائر الفردية من ٢٠٥ إلى ٢٠٩ دوائر، مع الإبقاء على عدد المقاعد الفردية كما هى ٤٤٨ مقعداً. وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن الجهات الأمنية أبلغت اللجنة بموافقتها على ضم «قفط» لمركز قنا، والإبقاء على دائرة قوص كدائرة مستقله بمقعدين، وهى الدائرة التى أثيرت حولها مخاوف، على اعتبار أنها من «دوائر الدم»، متابعاً: «فصلنا عدداً من الدوائر وفقاً لتوصية مجلس الدولة، أبرزها دائرتا الزيتون والأميرية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات أبلغتنى بموافقتها النهائية على مشروع قانون تعديل قوانين الانتخابات، بالشكل الذى انتهى إليه مجلس الدولة، وسأرفق موافقة الجهتين كتابياً ضمن التقرير الذى سيعرض على الوزراء اليوم». وأوضح «الهنيدى» أن التقرير يتضمن كل البيانات والإحصاءات للسكان والناخبين عن شهر مايو، التى اعتمد عليها مجلس الدولة فى تقسيم الدوائر الفردية، وأن معيار الانحراف بين كل دائرة انتخابية وأخرى لم يتخط الـ٢٥٪ وفقاً لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا، من أجل مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما يوضح التقرير أسباب ضم وفصل بعض الدوائر، وفقاً للتجاور الجغرافى. كان «الهنيدى» قد عقد اجتماعاً، ظهر أمس، بمقر مجلس النواب، رغم العطلة الرسمية، مع اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ومستشار رئيس الوزراء للشئون الانتخابات، لمراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الفردية، فى شكلها النهائى، ومراجعة المذكرات الإيضاحية لها، قبل عرضها على اجتماع الوزراء اليوم.