«مواجهة الشريعة» فى مواد «الدستور»
بدأت المعركة حول المادة الثانية من الدستور، والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، منذ استفتاء 19 مارس على عدد من التعديلات الدستورية، على الرغم من عدم إدراج تلك المادة ضمن المواد التى طُرحت للاستفتاء فى ذلك الوقت، ومع بدء الإعداد لوضع دستور جديد بتشكيل أول لجنة تأسيسية اشتعلت المعركة حول الشريعة، فى الوقت الذى طالبت فيه بعض القوى السياسية بالإبقاء على نص المادة دون تعديل، أو إضافة أو حذف، فيما طالب آخرون باستبدال كلمة «أحكام» بدلاً من «مبادئ»، أو الاستعانة بمادة أخرى مفسِّرة، كما حدث فى مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، دون الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا المستقر عليه.
ويرى الفريق الأول أن القوانين المصرية تُطابق الشريعة فى كل شئ، فيما عدا الحدود التى اعتبروها خاضعة لظروف الزمان والمكان، وتحتاج إلى ضوابط وشروط لإقامتها، غير متوافرة الآن، وأكدوا أن جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية، هو العدل والحرية، وأن تطبيق الشريعة بالمفهوم السلفى سيؤدى إلى انقسامات فى مصر، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إضافة إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد القومى، بينما يرى الفريق الآخر، أن أحكام الشريعة الإسلامية يجب تطبيقها بالكامل، دون الاكتفاء بالمبادئ العامة فقط، مشيرين إلى أن الشريعة ليست ضد حقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة تقنين الاقتصاد حتى يصبح «اقتصاداً إسلامياً»، وأن احتكام غير المسلمين لشرائعهم لا يتنافى مع الشريعة.
«الوطن» أجرت هذه المواجهة بين الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، للتعرف على رؤية ووجهة نظر الفريقين.
أخبار متعلقة:
د. نصر فريد واصل لـ«الوطن»: «الشريعة الإسلامية والتمتع بالحياة» وجهان لعملة واحدة.. والناس أعداء ما يجهلون
د. محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ«الوطن»: يجب استثناء 50 مليوناً لا ينطبق عليهم «حد الكفاية» من الشريعة