مركز حقوقي يطالب بتحويل جماعة الإخوان الى جمعية أهلية
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تصاعد التصريحات الطائفية من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة بالإعادة بين الفريق أحمد شفيق، ود.محمد مرسي، ورفض اتهام الأقباط بالتصويت للفريق أحمد شفيق رغم إعلان الكنيسة أنها علي الحياد.
وقال المركز:"إن التقارير أكدت والأرقام المختلفة أن غالبية الأقباط منحت أصواتها للفريق أحمد شفيق وعمرو موسى وحمدين صباحي، وعدد أقل منح صوته للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكذلك بقية المرشحين للرئاسة.
وأكد المركز المصري على أن عددًا كبيرًا من قيادات الحزب والجماعة أصبحا يتهمان الأقباط بالتصويت لصالح أحمد شفيق، معتبرين أن الأقباط يقومون بخيانة أهالي الشهداء والثورة المصرية، ووصفها المركز بالتصريحات غير المسئولة، ومليئة بالأخطاء وبدون أدلة وتعمل على تأجيج الطائفية في المجتمع، وعلى النائب العام التحقيق في هذه التصريحات حفاظًا على وحدة وسلامة هذا المجتمع.
وطالب المركز المصري لحقوق الإنسان جماعة الإخوان المسلمين بالتقدم بطلب رسمي لكى تتحول إلى جمعية أهلية يمكن مراقبة أنشطتها وأعمالها بدلا من استمرار عملها غير القانوني، وبالتالي عدم إمكانية تتبع أفرادها وملاحقتهم قانونا على ما يصرحون به ويعملون على تقسيم الوطن بين المسلمين والأقباط، فهذا الملف هو ملف أمن قومي لا ينبغي تركه للعبث به، ولا ينبغي تركه في يد مجموعة من الشخصيات السياسية التي تستغل الدين ستارا لتحقيق مصالحها دون النظر للمصالح العليا للوطن.
وقال صفوت جرجس ـ مدير المركز ـ إن هناك تصريحات منسوبة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن تأكيده على دفع الأقباط للجزية او الهجرة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية اعتراضًا على انتخاب عدد من الأقباط لشفيق، وهى تصريحات تؤثر على السلم الاجتماعي وتتعارض مع الإعلان الدستوري، ولم يخرج أي تكذيب حتى صدور هذا البيان من حزب الحرية والعدالة أو د.محمد مرسي بشأنها، وهو أمر مثير للقلق.