"قلاش": حكم تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين ملزم لجميع المؤسسات
ارشيفية
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة تنتظر الصيغة النهائية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب جميع الصحفيين العاملين بالصحف "القومية والحزبية والخاصة" ولا يستثني أحدًا سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، مضيفا "قضية الأجور مؤجلة ولكن غير المعقول أن يكون الحد الأدنى للأجور غير مطبق على كل المؤسسات الصحفية وغير معقول أن يكون الصحفيين خارج قائمة الأجور كما أنه في الستينات والسبعينات كنا في المرتبة الثالثة في السلم الاجتماعي من حيث الأجور، وحاليًا الوضع الاجتماعي والاقتصادي للصحفيين يشكل خطرًا على الأمن القومي" على حد قوله.
وأردف "قلاش" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء في التفاوض في ألية تنفيذ الحد الأدني للأجور بناء على أراء المتخصصين ووفقاً لنسبة التضخم، فالمطالبة بـ5 آلاف جنيه كانت منذ ما يقرب من سنتين، وهناك تغيرات على المستوي الاجتماعي بشكل كبير بما يضمن حياة كريمة للصحفي، فلا يمكن أن يتحقق الأجر العادل إلا بضمان حد أدني.
وأكد نقيب الصحفيين، أن هذا القرار سيكون ملزما لكافة المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن النقابة لن تقبل قيد الصحفيين بعقود أقل من الحد الأدنى الذي سيتم تحديده بالتوافق مع المجلس الأعلى للصحافة والأجور، مشيرًا إلى أن قانون "الإعلام الموحد" كان يطالب بوجود ضمانات متعلقة بالعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، بحيث يكون في كل صحيفة صندوق للبطالة ومبلغ مقطوع من التأسيس لضمان حقوق العاملين في كل المؤسسات، هي من الأشياء الغائبة.
وتابع: أن حالة الركود الاقتصادي فى المجتمع وقلة الإعلانات في الصحف تؤدي إلى خلل داخل هذه المؤسسات، ما يؤدي إلى تسريح الصحفيين، لافتًا إلى أن الصحفيين دائمًا يناقشون قضايا هامة وحساسة ويقومون بتشكيل الرأي العام واستمرار هذا الوضع بالنسبة للعاملين بالمهنة خطر.