"وزير الزراعة الأسبق": لا يجوز أن تكون مصر ألعوبة في أيدي الفاسدين
ارشيفية
قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن بيان وزارة التموين بشأن عزوف بعض الشركات عن الدخول في مناقصات لاستيراد القمح، يؤكد أن هناك محاولة للضغط على الحكومة لقبول أي شيئ وإلغاء إدارة الحجر الزراعي والالتفاف على قرار حظر دخول أقماح مصابة بالأرجوت، مؤكداً أن مصر لم يدخلها طوال تاريخها أقماح مصابة بالأرجوت، وكل عام تستورد ما يقرب من 10 مليون طن خالية تماماً من هذا الفطر، وفقا لتشريعات وقوانين الزراعة المصرية التي تحظر دخول أقماح مصابة بأي نسبة.
وأضاف لـ"الوطن" إن "وزارة التموين لديها تقصير في تحمل مسئوليتها، حيث لا تعاني مصر من أزمة قمح في الوقت الحاضر أو خلال الثلاث أشهر المقبلة حيث يكفي المخزون الاستراتيجى طوال تلك المدة، وليس مقبولا على الإطلاق تصعيد الأزمة مع وزارة الزراعة، بل على العكس لابد أن يسعوا المسؤلين فيها من خلال السفارات والمكاتب التجارية إلى الأفضل وانتقاء أفضل أنواع القمح لمصر".
وأكد أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولا يصح أن ترضخ لمافيا الاستيراد والفاسدين، الذين لا هم لهم إلا استيراد أسوأ السلع؛ حيث تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من الغذاء، وتشكل الواردات الزراعية خطورة على الزراعة المصرية لو تم الانصياع لمخططاتهم، ولا يجوز أن تكون مصر ألعوبة في أيدي مجموعة من الفاسدين، وفق قوله.
يذكر أن وزارة التموين، أصدرت بياناً مساء أمس، أكدت إلغاء أول مناقصة تجريها هيئة السلع التموينية والتي كان مقرر لها، نتيجة تقدم عرض واحد فقط، لاستيراد القمح.
وأوضحت في البيان، أسباب عزوف الشركات الموردة عن المشاركة في مناقصة للقمح والتي تعد أول مناقصة بعد قرار وزارة الزراعة الصادر منذ أيام قليلة والخاص بحظر استيراد اقماح مصابة بفطر الأرجوت، وذلك على الرغم من أن المعايير العالمية تتيح الاستيراد بنسبة إصابة تصل إلى 05. % وهو ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الـفاو".