مصطفى بكرى يكتب..حديث الصفقات بين الحقيقة والمؤامرات!!
حديث الصفقات أصبح هو حديث الساعة فى مصر، صفقة بين مصر وإيران كشف عنها د.عبدالله النفيسى، عضو مجلس الأمة الكويتى السابق، وصفقة عن تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا مقابل مليارات الدولارات ومزايا أخرى وصفقة تجرى سراً بين أطراف من جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان للمشاركة فى الانتخابات ثم صفقة بين د.محمد البرادعى ودولة الإمارات لدعم جبهته فى انتخابات البرلمان القادم بأربعة مليارات دولار.[Quote_1]
الحديث لا يتوقف، تختلط فيه المعلومة بالشائعة، أكاذيب وحقائق، حسن نوايا وسوء مقصد، أسماء ينسب إليها ثم تنفى، تفاصيل تتكشف، وإجراءات تجرى على الأرض، بالونات الاختبار تطلق، ردود الفعل تتوالى وكل حسب اجتهاده.. !!
نبدأ بالشائعة الأخيرة، لقد سوقتها اللجان الإلكترونية الإخوانية وهى تزعم حصول د.محمد البرادعى على مبلغ أربعة مليارات دولار من دولة الإمارات العربية، الشائعة أطلقت على لسان عضو مؤسس بحزب الدستور اختلف مع الحزب قال إن البرادعى حصل على تمويل إماراتى ضخم تجاوز الأربعة مليارات دولار لخوض الانتخابات البرلمانية ليضمن تحقيق أغلبية كاسحة فيها، وقال عبدالواحد عاشور، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومروج الشائعة، إن هناك خلافات شديدة داخل جبهة الإنقاذ على توزيع المبلغ المالى الخيالى الذى تلقى البرادعى وعداً به من الإمارات حال دخلت الجبهة الانتخابات.[Image_2]
وقال أيضاً إن البرادعى وعد أعضاء حزبه بمبالغ مالية ضخمة حال الترشح فى الانتخابات والفوز، ثم اختتم تغريدته على تويتر بالقول: «طبعاً نهر الفلوس جارى من الإمارات لكِ الله يا مصر»!!
صحيح أن حزب الدستور وعلى لسان أمينه العام، د.عماد أبوغازى، قد نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً إلا أنه يمكن التوقف هنا أمام عدد من الحقائق وعلامات الاستفهام:
1- إن زيارة د.البرادعى إلى الإمارات كانت بهدف المشاركة فى مؤتمر فكرى يشارك فيه عشرة من كبار العلماء الحاصلين على جائزة نوبل فى العالم وكان طبيعياً أن يشارك فى هذا المؤتمر، كما أن سفره لدولة الإمارات كان معلنا ومعلوماً للجميع.
2- عندما يقول مروج الشائعة إن البرادعى حصل على تمويل إماراتى ضخم تجاوز الأربعة مليارات دولار لخوض انتخابات البرلمان وضمان تحقيق أغلبية كاسحة فى مقاعده فنحن هنا أمام اختيار من اثنين إما أن مروج الشائعة لديه مستند يؤكد على ذلك وإما أنه كان حاضراً جلسة اللقاء التى تم فيها الاتفاق على ذلك، وهو ما لم يحدث فهو لم يقدم مستنداً، كما أنه لم يكن موجوداً أو حاضراً فى هذا اللقاء الذى زعم أنه تم فيه الاتفاق على التمويل.
3- يزعم صاحب الشائعة أن الخلافات قد دبت بين أعضاء جبهة الإنقاذ حول توزيع المبلغ الخيالى ولا أعرف متى وكيف حدث ذلك، سأفترض أن البرادعى حصل فعلاً على هذا المبلغ الخيالى فهل أصبح من السذاجة إلى درجة أن يجلس مع أعضاء جبهة الإنقاذ ويطرح الأمر علانية ويقول إنه حصل على 4 مليارات دولار فتبدأ الخلافات بين الحاضرين على توزيع الغنيمة الوهمية ويحاول كل منهم أن يقتنص لنفسه ملياراً ويهرب به؟.. هذه ليست سذاجة هذه استهانة بالعقول!!
4- هل يعقل، كما يدعى مروج الشائعة، أن يخرج البرادعى من اجتماع جبهة الإنقاذ ليعقد اجتماعاً مع أعضاء حزبه ويبلغهم أنه أصبح أغنى رجل فى العالم وأنه يدعوهم للترشح فى الانتخابات؛ لأنه حصل على 4 مليارات دولار وسيقدم للمرشحين مبالغ مالية ضخمة، هل هذا معقول، وما رأى مروج الشائعة فى أن البرادعى لا يزال يرفض حتى الآن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ما لم تكن هناك ضمانات كافية تضمن نزاهة العملية الانتخابية؟
وهكذا فإن قنبلة الدخان المضروبة راحت تتدحرج لتصل إلى اللجان الإلكترونية الإخوانية فتم تدشين الصفحات التى بدأت حملة للترويج، والغريب أن التعليقات التى وضعتها هذه اللجان لم تتميز بالغباء السياسى فحسب ولكن بالجنون العقلى أيضاً.
صحيح كان يتوجب على حزب الدستور وقياداته عدم الرد على هذه الشائعة السخيفة غير أنه استدرج للرد وجعل منها قضية وكان يكفيه عبارة واحدة: «من لديه دليل فليذهب إلى النائب العام»!!
أما عن الشائعة الثانية فحدث ولا حرج، لقد أطلقها هذه المرة د.عبدالله النفيسى، المفكر القومى المعروف وعضو مجلس الأمة الكويتى السابق، وهو رجل له احترام واسع لموقفه الرافض للتطبيع مع العدو الصهيونى والمدافع دوماً عن كيان الأمة والداعى إلى وحدتها.[Quote_2]
لقد قال د.النفيسى: كنت فى زيارة لمصر منذ 20 يوماً تقريباً مكثت فيها فترة والتقيت كبار المسئولين هناك وجدت نشاطاً لإيران داخل مصر يفوق نشاطهم حتى فى دول الخليج يريدون كسب مصر وأخذها من العرب، مصر اليوم تعانى ظروفاً متشابكة وخطيرة، قال لى أحد المسئولين الكبار فى القصر الجمهورى فى مصر أنا كنت موجوداً عندما دخل على أكبر صالحى، وزير الخارجية الإيرانى، ليقدم عرض إيران على مصر!!
واستكمل النفيسى القول: صالحى يقول لمحمد مرسى.. الآن نحن نضع على طاولتكم 30 مليار دولار نقداً فقط إذا فتحتم سفارة فى طهران، ونحن فتحنا سفارة عندك،م بالإضافة إلى أننا نضمن لكم سنوياً إلى جانب هذا «5» ملايين سائح إيرانى يأتون إليكم سنوياً إلى جانب هذا سنحضر لكم خبراء فنيين لإعادة تشغيل مصانعكم المتوقفة والتى تزيد على ألفى مصنع.
استكمل النفيسى القول: إن الرئيس مرسى سأله بالقول: وماذا تريدون مقابل هذا؟
أجاب على صالحى: نحن نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التى بناها الفاطميون فى مصر خلال العهد الفاطمى سنعيد ترميمها ونحن نتحمل مسئولية إدارتها ونريد منكم أيضاً صحيفتين تنطقان بلساننا داخل مصر، وأن نأخذ من مصر 20 ألف طالب للدراسة فى إيران.
والحقيقة أننى لولا أننى تأكدت أن قائل هذا الحديث الخيالى هو د.عبدالله النفيسى الذى أبهرنا بتحليلاته ونبل مواقفه لقلت إن هذا مجرد حلم خيالى من أحلام اليقظة، لا يمكن أن يمت للواقع بصلة، وهنا أتوقف أمام عدد من الملاحظات:
أولاً: إن جميع لقاءات الرئيس التى جرت مع وزير الخارجية الإيرانى قد جرت بحضور وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو وهو ليس إخوانياً وأن الذى سرب هذه المعلومات للدكتور النفيسى إما أن يكون وزير الخارجية المصرى وإما أن يكون عصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، وهو عضو بمكتب إرشاد الجماعة، وفى كل الأحوال لا يمكن تصور هذا أو ذاك.
ثانياً: هل يعقل أن يقدم وزير خارجية إيران هذا العرض السخى لمرسى؛ 30 مليار دولار ومميزات أخرى، لمجرد الحصول فقط على مفاتيح المساجد الفاطمية فى مصر لإعادة ترميمها، وهل على أكبر صالحى من السذاجة إلى أن يطلب من رئيس الجمهورية منح ترخيص صحيفتين مصريتين لإيران بكل هذه البساطة؟
ثالثاً: نحن ندرك تماماً أن إيران تلح فى فتح سفارة هنا وسفارة هناك وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة الإيرانية لكن من قال إن حاكم مصر لا يسعى هو أيضاً إلى ذلك ليس فقط للحصول على دعم إيران ولكن أيضاً ليمارس ضغطاً على دول الخليج خاصة بعد أن كفت معظمها عن تقديم أى دعم لمصر منذ وصول الإخوان المسلمين للسلطة، كما أنه يريد بهذا الانفتاح على إيران أن يقايض أمريكا التى تدعمه، بوقف بعض الانتقادات التى تمارس ضده من بعض المسئولين الأمريكيين بين الحين والآخر.
الرئيس مرسى يسعى إلى علاقة قوية وفاعلة مع إيران رغم موقف إيران الداعم للحكومة السورية وتباين موقف مرسى معها فى ذلك لكن لا أظن أن الرواية التى قالها النفيسى يمكن أن تكون صحيحة حتى وإن كانت أهداف إيران فى بناء علاقات قوية وفتح المجال واسعاً أمام السياحة الإيرانية صحيحة.
أما الصفقة الثالثة التى لا يزال الحديث يدور حولها فى ضوء المعلومات التى تتدفق والتصريحات التى تنطلق من هنا أو هناك فهى صفقة تسليم عشرات المطلوبين الليبيين، فى مقدمتهم أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، فبعد الجدل الدائر بين التأكيد والنفى كان الشارع المصرى قد حسم خياره وأكد أن عملية القبض على أحمد قذاف الدم وآخرين خلفها صفقة مريبة ثم جاء السفير الليبى بالقاهرة ليدلى بتصريح فى أعقاب القبض على أحمد قذاف الدم وعلى ماريا ومحمد إبراهيم منصور يقول فيه إن بلاده اعتمدت مبلغ 2 مليار دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى ساعتها تأكد الناس أن الأمر هو نتاج هذه الصفقة فراحوا يتحسسون كرامتهم المجروحة وسمعة بلادهم التى أهدرت فتعاطفوا بشدة مع قذاف الدم واللاجئين الليبيين المستهدفين.
مع تزايد حملات الانتقاد داخلياً وخارجياً عقد السفير علاء الحديدى، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرى، مؤتمراً صحفياً نفى فيه وجود صفقة بين مصر وليبيا حول تسليم أحمد قذاف الدم.
أما جمعة عتيقة، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا، فقد أشار هو الآخر إلى أنه لا توجد أية صفقات بين مصر وبين بلاده مالية أو غير مالية فى مقابل ملاحقة بعض عناصر القذافى.
وقال فى حديث للشرق الأوسط اللندنية: ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أى شىء شخصى وإنما هم مطلوبون للعدالة فى ليبيا وإن علاقة ليبيا بمصر فوق أى صفقات.
فى نفس الوقت تقريباً كان وزير النفط الليبى، عبدالبارى العروسى، يقول إنه توجد اتصالات مصرية ليبية بشأن إمكانية التعاقد على تصدير 30 ألف برميل يومياً إلى مصر فى إطار اتفاق تجارى، ونفى هو الآخر فى حديث مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى طرابلس وجود أية صفقات سياسية بين مصر وليبيا فى مقابل تصدير كميات كبيرة من النفط لتكريرها فى مصر مقابل تسليم عناصر النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر.
وفى الوقت الذى ترددت فيه معلومات على جانب كبير من الصحة تشير إلى أن الصفقة ربما تزيد إلى 4 مليارات دولار فإن صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية نشرت تقريراً مهماً قالت فيه إن المساعدات الليبية لمصر جاءت بعد اتفاق الطرفين على تسليم رموز نظام القذافى، على رأسهم أحمد قذاف الدم، وقالت الصحيفة إن ليبيا قدمت 2 مليار دولار كمساعدات لمصر، كما أنها ستعمل على تسريع منح التأشيرات للعمال المصريين الراغبين فى العمل فى ليبيا.
ونقلت الفايننشال تايمز عن مسئول ليبى قوله إن هذه الأموال من المفترض أن تكون استثماراً طويل الأجل لأننا نريد تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا، واعتبرت الصحيفة أن المساعدات الليبية جاءت بعد أن وافقت السلطات المصرية على اعتقال بعض الرموز الليبية الموالية لنظام القذافى داخل مصر، ورأت الصحيفة أن مبالغ كبيرة قد تقلب موازين التوترات بين مصر وليبيا.
وهكذا انتشر حديث الصفقة الليبية المصرية بعد القبض على قذاف الدم ليدفع العديد من المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان إلى تناول القضية، حيث أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بياناً طالبت فيه بوقف تسليم المطلوبين الليبيين إلى السلطات الليبية دون وجود ضمانات بمحاكمات عادلة.[Quote_3]
وقال البيان إن السلطات المصرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين من ليبيا فى 19 مارس الماضى وهم «أحمد قذاف الدم وعلى ماريا ومحمد إبراهيم منصور» وإن مصر سلمت ماريا ومنصور إلى ليبيا يوم 26 مارس الماضى.
وقالت إن محامى أحمد قذاف الدم طعن على طلب تسليم موكله إلى ليبيا بدعوى أنه يحمل الجنسية المصرية، فيما شكك مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النيابة العامة المصرية فى هذا الادعاء!!
الاتصالات الجارية الحالية بين مصر وليبيا تهدف إلى الوصول إلى مخرج مشروع لهذه الأزمة، السلطات المصرية تلقت تحذيرات قبائل مطروح التى بدأت فى قطع الطرق ومنع الشاحنات المتوجهة إلى ليبيا من المرور مأخذ الجد، لذلك سعت إلى تأجيل تسليم أحمد قذاف الدم لبحث جميع المستندات التى تقدم بها محاميه د.محمد حمودة إلى النيابة العامة والتى تشير إلى أن أحمد قذاف الدم يتمتع بالجنسية المصرية وهو من أبوين مصريين وأشقاؤه جميعاً يتمتعون بالجنسية المصرية.
إضافة إلى ذلك فإن القاهرة لا تزال فى انتظار الأدلة الدامغة التى تدين أحمد قذاف الدم، خاصة أن كل ما تم تقديمه حتى الآن قام قذاف الدم بالرد عليه ولا يرقى إلى مستوى الأدلة اليقينية حتى الآن.
ومن الواضح أن تردد القاهرة كان وراء عدم الإسراع بإرسال الوديعة الليبية إلى مصر حتى الآن ذلك أنه وبرغم إعلان السفير الليبى فى القاهرة عن هذه الوديعة فإن مصدراً بالبنك المركزى المصرى نفى حتى الآن أن يكون البنك قد تلقى أى إخطار رسمى بهذه الوديعة.
ويبقى ثالثاً أن هناك اتصالات دولية جرت مؤخراً بالحكومة المصرية طالبتها فيها بالتروى فى تسليم أحمد قذاف الدم خوفاً على حياته وفى نفس الوقت لضمان عدالة محاكمته وفى حال ثبوت جنسيته المصرية يمكن محاكمته أمام المحاكم المصرية، فى كل الأحوال سيبقى حديث هذه الصفقة قائماً ومثيراً للجدل فى ضوء ما يتردد من تصريحات ومعلومات إلا أن المصريين جميعاً باتوا على قناعة بأن إقدام الحكومة المصرية على تسليم أحمد قذاف الدم سوف يمثل إهانة لهم جميعاً وسيعايرون على مر التاريخ بأنهم باعوا قذاف الدم ولاجئين آخرين مقابل المال وهو أمر لم يفعله من قبل لا جمال عبدالناصر ولا السادات ولا حسنى مبارك!!
أما الصفقة الرابعة التى تثير اهتمام الشارع المصرى فهى المتعلقة بوجود خيوط اتصال بين بعض أطراف فى جبهة الإنقاذ مع جماعة الإخوان المسلمين للتوصل إلى نقاط مشتركة تضمن مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
صحيح أن بعضاً من هذه الاتصالات كان معلناً إلا أن حديث حسين عبدالغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، عن وجود عرض من جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة للجبهة للمشاركة فى الانتخابات مقابل منحها مائة مقعد فى مجلس النواب القادم يطرح العديد من علامات الاستفهام ويؤكد أن حديث الصفقات التى كانت جماعة الإخوان جزءاً منه فى زمن حسنى مبارك لا يزال قائماً وأن هناك محاولة جادة لإحداث شرخ داخل الجبهة.
ورغم نفى بعض رموز الجبهة لهذه المعلومات فإن ذلك لا ينفى أن الاتصالات القائمة تستهدف حالياً تعيين رئيس وزراء جديد يطرح البعض اسم د.نبيل العربى، أمين الجامعة العربية، مرشحاً ويطرح آخرون اختيار شخص آخر، وكل ذلك هدفه إنهاء الخلاف بين الطرفين حول الحكومة وضمانات العملية الانتخابية.
أياً كان الأمر فإن الأيام المقبلة سوف تكشف المزيد من الحقائق حول ما يثار عن الصفقات والمعلومات التى تتردد حولها، سواء ما يتعلق منها بالادعاءات حول شائعة صفقة البرادعى مع دولة الإمارات، أو الصفقة الإيرانية المصرية أو صفقة تسليم قذاف الدم، وأخيراً ما يثار حول وجود صفقة بين بعض أطراف جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان المسلمين!!
حديث الصفقات حديث مريب مثير للظنون والشكوك لكن من المؤكد أن تحليل المعلومات وتوالى الأحداث كفيل بكشف حقائق الأمور بعيداً عن حسابات السياسة والمصالح والمؤامرات!!