استمرار مشكلة الفلاحين المديونين لـ"بنك التنمية" بالوادي الجديد
تستمر مشكلة المديونين من الفلاحين بالوادي الجديد على الرغم من تصريح وزير الزراعة بأنه سيتم إعفاء المتعثرين من مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي للقروض بحد أدنى 10 آلاف جنيه حسب قرار رئيس الجمهورية (رقم 123 بتاريخ 16-8-2012) ولكن شيئًا لم يحدث ويبقى الحال على ما هو عليه من سيئ لأسوأ.
أحد الفلاحين ويدعى عبدالسلام أحمد محمود من أهالي مركز بلاط بالمحافظة، يطالب بالتدخل الفوري من جانب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لوقف تنفيذ الأحكام والقضايا التي تم رفعها عن طريق البنك لعدم سداد مديونياتهم وأقساطهم في مواعيدها المحددة فهناك من تم حبسه فعلاً بالسجون والبعض الآخر مات فيها وأيضًا البعض هرب إلى الجبال وترك أسرته وأولاده بلا عائل وبارت الأرض وخربت الديار وتشرد الأطفال بعد اختفاء آبائهم بالجبال خوفًا من مطاردة المباحث لهم ليلاً ونهارًا.
ويؤكد أحمد محمد علي، من أهالى مركز الداخلة: "أننا عندما اقترضنا الأموال من بنك القرية، أقمنا المشاريع بالفعل ولكن جفت المياه الجوفية وهلكت الزراعات وقمنا ببيع كل ما نملك حتى نوفي أقساطنا ولكن لم نستطع، بالإضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد وسوء الأحوال الاقتصادية، وحرماننا من زراعة الأرز التي كانت تدر علينا عائدًا مجزيًا، ونوفر منه قوتنا فأصبحنا لا نزرعه بعد قرار وزير الزراعة بل ونشتري احتياجاتنا منه، وتدهور حال الفلاح في الإنتاج الحيواني الذي يعد هو الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الفلاح بعد غياب الأمن لفترة طويلة، ما أغلق عملية تسويق الحيوانات في وادي النيل والمحافظات المجاورة بوادي النيل خوفًا من قُُطاع الطريق، وكذلك المحاصيل التي أصبحت كل يوم في مستوى متدنٍ ولا نعرف مصيرنا بسبب تدهور هذه الأسعار".
ومن جانبه، قال محمود إمام سيد إن والده اقترض من البنك وتوفي ولم نعلم شيئًا عن تلك القروض ولم نضمنه أيضًا، وفجأة وجدنا البنك يطالبنا بالسداد وعندما رفضنا لأننا لم نقترض ولم نضمن، وفجأة وجدنا أنفسنا وقد اختصمتنا المحكمة الاقتصادية برفع قضايا ضد الورثة أنا وأخوتي، وحصرت المحكمة ممتلكاتنا وهددتنا بالحبس والحجز على جميع ممتلكاتنا، لذا نحن نطلب من المسؤولين ضرورة التدخل لوضع حلول عاجلة لمشكلات بنك القرية، وإلا ضاعت حياتنا وانهارت بيوتنا وتشرد أبنائنا".
وعبر أثير إذاعة الوادي الجديد المحلية، منذ أيام قليلة، طلب سعيد هريدي، مدير عام بنك التنمية بالوادي الجديد، من الفلاحين، بضرورة سداد الأقساط المستحقة عليهم وإلا سيضطر البنك إلى إلغاء الجدولة التي قام بها البنك من قبل، وإعادة الأموال التي تم إسقاطها من قبل وإقامة الدعاوى القضائية ضد الفلاحين.
ومع بداية توليه مهام منصبه كمحافظ للوادي الجديد، اصطدم اللواء محمود خليفة بأهم وأكبر المشكلات التي تهم جانبًا كبيرًا من أبناء المحافظة، ألا وهي متعثرو بنك القرية وطالب المحافظ بعد مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة البنك، بضرورة معاملة فلاحي الوادي الجديد وإعفائهم من الديون أسوة بفلاحي جنوب وشمال سيناء.