"تجارية البحيرة" تطالب بالاهتمام بمراكز التدريب المهني
فتحى مرسى
طالب المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية في البحيرة، بضرورة الاهتمام بمراكز التدريب المهني وإنشاء إدارة مستقلة لها، مع الاهتمام الشديد بالأمن الغذائي ومدى توافر الغذاء وكفايته، وتشجيع المصدرين وإعفائهم من الضرائب، ومطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيض نسبة رسوم التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الغرفة التجارية بمقر الغرفة بمدينة دمنهور، اليوم، والذي تناول المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، واقترح مرسي، تشجيع المستثمرين الأجانب على إقامة المشروعات وتأجيل قيمة الأقساط المستحقة عليهم للأراضي لمدة خمس سنوات، والعمل على توفير الطاقة الكهربائية وتثبيت أسعارها وخصوصًا في قطاع الإنتاج، وتشديد العقوبة على الواردات غير القانونية والتي يتم عرضها بالسوق عن طريق التهريب، وعمل صندوق تأمين من الشركة المصرية للتأمين لضمان مخاطر الصادرات.
وشدد على تعميم برامج المواصفات القياسية على جميع المنشآت الصناعية لمنافسة المنتج المستورد، والتكامل بين جميع الهيئات والمؤسسات لتطوير المنظومة الاقتصادية والاستفادة من الموارد المتاحة، لافتا إلى أنه لابد أن تشمل مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين الذين لا يحظون بتلك الميزة، وتخفيض الجمارك على المواد الخام المغذية للصناعات المحلية بهدف إنتاجها لإعادة تصديرها بسعر منافس للسوق العالمي وكذلك إعفاء المعدات والآلات اللازمة للتصنيع.
وطالب بفتح قنوات جديدة للتصدير وخصوصًا للدول الإفريقية من خلال التركيز على إنشاء المعارض الدولية، بضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول فى القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية، تحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية.
ووجه رئيس الغرفة التجارية، بسرعة إصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في حوافز الاستثمار من إجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل ومنح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة.
كما طالب بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للإفلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازنا يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى.
وبالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري، طالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بإعادة الانضباط داخل الشركات والمحلات على أن يكون لها مواعيد عمل وراحة أسبوعية محددة، مراقبة شركات الإنتاج الصناعي والزراعي التي تستقدم عمالة أجنبية، وتحديد عدد العمالة الأجنبية بكل شركة وتحديد النسبة المئوية للحد الأقصى للعمالة الأجنبية بكل منشأة حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمالة المصرية والحد من مشكلة البطالة، تقسيم كافة الأعمال إلى قطاعات وأن يحدد لكل قطاع الحد الأدنى للأجور به طبقا لطبيعة العمل، مطالبة الدولة والوزارة بتطبيق قانون التجارة الحرة لمراعاة المستهلك ووضع ضوابط للسلع الاستراتيجية التي ليس لها محل في قانون التجارة الحرة بوضع رسم صادر على السلع الاستهلاكية وأن تقوم الدولة بالإشراف عليه لحماية المستهلك.