مجازاة مدير الإدارة القانونية ومحام بالبنك العقاري لارتكابهما مخالفات
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عبدالعال محمد سلامة، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري، بـ"اللوم"، وهيثم إبراهيم سعد، المحامي بالبنك بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة لمدة سنة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 307 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول، حيث تبين أن هيثم إبراهيم سعد، المحامي بالبنك حرر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرض دون تحري لمستندات الملكية، مما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمنًا أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني على خلاف الحقيقة والواقع.
واعتمد عبدالعال محمد سلامة، مدير عام الإدارة القانونية مذكرة الموافقة القانونية المحررة بمعرفة المتهم الأول بشأن الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة السكنية محل التحقيق، ووقع عقد التمويل العقاري للشراء بصفته ممثلًا لرئيس مجلس إدارة البنك، بما يفيد أن الوحدة السكنية يخصها حصة مشاعة بالأرض على خلاف ما استظهرته الأوراق.