"التلاوي": على الرئيس القادم احترام الدستور.. وألا يقل تمثيل المرأة بالبرلمان عن 30%
شددت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على ضرورة احترام الرئيس القادم للدستور الجديد وما جاء به من نصوص تصون حقوق وحريات المرأة، وتحارب الفقر والعشوائيات وتحسن مستوى أهل الريف، لافتة إلى أهمية أن تُمثل المرأة نسبة بالبرلمان لا تقل عن 30% خاصة أنها تمثل 48% من الكتلة التصويتية للشعب بما يعادل 23 مليون صوت انتخابي".
ووصفت التلاوي، خلال كلمتها في ندوة عقدت بقاعة ضيف الشرف في معرض الكتاب، الدستور الجديد بـ"الرائع"، وأنه "يحمل العديد من الحريات ويستجيب للمقترحات التي تقدم بها المجلس القومي، حيث احتوى على 20 مادة خاصة بحقوق المرأة"، مشيرة إلى الفارق بينه وبين "دستور لجنة الإخوان" الذين تمت مناقشتهم وقتها أكثر من مرة، دون جدوى وكأنه لا حياة لمن تنادي"، حسب تعبيرها.
وأضافت التلاوي: "السيدات بدخولهن البرلمان، سيتحدثن بالفعل عن مشاكل المجتمع من الزواج المبكر والصرف الصحي والمستوى المتدني للتعليم ومشكلات المياه والكهرباء، والبطالة ومشاكل المعاقين والمسنين، باعتبارها الأجدر بمعرفة مشاكل الحياة اليومية"، مشيرة إلى أن المجلس يعكف الآن على النظر في التشريعات الجديدة، ليتم تعديلها وفق الدستور الجديد، لإقرار معاش للمسنات وربات البيوت والمرأة المعاقة، وتوفير مساكن للسيدات اللاتي سحب منهن المأوى بعد انتهاء فترة الحضانة".[FirstQuote]
وأشارت إلى أنها كانت في زيارة للسودان منذ أسبوع وهالها وضع المرأة هناك، حيث تعمل مستشارة للرئيس وتشغل خمس حقائب وزارية وتمثل في البرلمان بـ78 مقعدا "ما يعادل ربع البرلمان"، كما يبلغ عدد القاضيات هناك 89 قاضية، منهن 6 في المحكمة الدستورية العليا، موضحة أن عدد السيدات اللاتي يشغلن منصب "وكيل النائب العام" 284 فضلاً عن كون معتمدة ولاية الخرطوم" محافظ الخرطوم العاصمة" امرأة.
ولفتت إلى الفرق بين ما يحدث في مصر وما وصلت إليه دولة السودان التي يشاع عنها تطبيق الشريعة، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان المصري لا يتجاوز الـ2% وهي نسبة أقل من برلمان الصومال.
من جانيه أعرب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، عن استيائه لما حدث من رفض قبول أوراق خريجات كلية الحقوق للإلتحاق بوظائف قضائية بمجلس الدولة، حتى تنتهي الجمعية العمومية للمجلس من حسم مسألة تعيين المرأة به، واصف ذلك بـ"الأمر الغريب على القضاة"، لافتا أن أساس مهنتهم "الحفاظ على مبدأ مشروعية القوانين"، خاصة وأن الدستور "أبو القوانين".
وقال إن مسألة تعيين المرأة في القضاء مطروحة منذ بدايات القرن الحالي عندما حصلت إحدى السيدات على حكم بأحقيتها في التعيين بالنيابة العامة، ثم جاء رد الهيئات القضائية بأن الاعتبارات المتلائمة هي التي تمنع تعيين المرأة في المناصب القضائية، وظل الامر هكذا رغم مرور عشرات السنوات.[SecondQuote]
وانتقد الفقيه الدستورى ما صدر عن أحد القضاة، من أن تعيين المرأة في منصب القاضي سيدفعها للإختلاء بزملائها عند المداولة وهو أمر محرم شرعاً، متسائلاً: "هل هذا الفكر يعبر عن القضاة؟"، مطالباً أن يمتزج القضاء بالعدل وإلا سيخرج من مجال الحكم إلى التحكم، على حد قوله".
بدوره، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أنه رغم أن تمثيل النساء في لجنة صياغة الدستور كان 10% إلا ان باقي التسعين بالمائة من الرجال والشباب كانوا منحازين للمرأة، لافتا أن كافة الدساتير المصرية منذ عام 1882 وحتى دستور 2012 المعطل لم يذكر المرأة بأكثر من مادة واحدة، بعكس دستور 2014 والذي ذكر المرأة في 20 مادة.
وأضاف عبد القوي: " الدستور واضح وأفرد مواده بشكل كامل حتى لا يسمح للمشرع باللإلتفاف على مواده، لافتاً إلى أن المادة 58 من الدستور تحاكم رئيس الجمهورية على ثلاثة أمور منها انتهاك أحكام الدستور".