وزيرالمالية : حريصون على التطبيق العادل والمتوزان لضريبة الاطيان و لو ادى الى خفض الحصيلة
اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقديره للدور الوطني والاقتصادي للفلاحين وحرص الحكومة على ان يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم ارهاقهم بالضرائب .
قال جلال خلال جلسات الحوار المجتمعي حول ضريبة الاطيان الزراعية مع ممثلي نقابات واتحادات الفلاحين ان وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكنها تهدف الى تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالى بما يقى المواطنين من اعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الاجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.
نوه الوزير الى ان هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى ابعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريية الاطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الاعباء بغض النظر عما اذا كانت ستزيد من موارد المالية ام لا
ومثل الفلاحين خلال الجلسات اسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش امين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاسثتمار الزراعى والصناعات الغذائية
وجدد وزير المالية تأكيداته علي ان الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين ل 3 افدنة فاقل أي اعباء وتحقيق العدالة من خلال اخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على اساس تقدير متوافق عليه للقيم الايجارية.
اشار ان الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للايجارات واخر ( 10 سنوات ) وانه لم يوقع فى اى وقت التقييم الجديد للارض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على اساس قيم الايجارات فى 2004
بدورهم قالوا ممثلي الفلاحين خلال الاجتماع ان الفلاحين تعرضوا ويتعرضون لعديد من المظالم ،و كشفوا ان الحيازات ذات ال 3 افدنة فاقل تشكل 88.5 % وان اعفاء من يحوز 3 افدنة فاقل من ضريبة الاطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه فى اغلب الحالات وان المحافظين انفسهم كانوا يضربون بهذا الاعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم الى موارد ، كما ان بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار احيانا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد .
كماتحدثوا عن ارتفاع كبير فى تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف او حتى غياب اى خدمات حكومية لمستصلحى وحائزى الاراضى الجديدة.
وطالبوا بمعالجة ضريبة الاطيان ضمن منظور اوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج فى تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ اى قرار يؤثر على الزارعة والفلاح