هيئة مفوضي الدولة توصي ببطلان خصخصة "نوباسيد"
أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، ببطلان بيع شركة نوباسيد لإنتاج البذور وبطلان خصخصة الشركة.
كما أوصى ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة الطارئة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، كنائبة عن الدولة، في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوابسيد"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم على أسهم الشركة.
وأكد التقرير، أن الثابت مستنديًا بالدعوي المطالبة ببطلان بيع شركة "نوباسيد" أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، طبقًا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.
أضاف التقرير، أنه يتعين حال الرغبة في توسيع ملكية القطاع الخاص، فيتعين أن يبقى دور الدولة أن تجعله تحت سيطرتها ويتعين النظر للقطاعين العام والخاص باعتبارهما متكاملان، فلا يتزاحمان ولا يتعارضان بل يتولي كل منهما ما يكون مؤهلًا له بحيث يكون الاستثمار قائدًا للتقدم وتعمل الدولة على تنفيذ مهامها السياسية والاجتماعية.
وتعرض التقرير، لمخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث في 14 مارس 1999، وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين، أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري، وهي مصرية واشترت فعلا 50% من أسهم الشركة المباعة.
بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية، الأمر الذي اعتبرته هيئة المفوضين في تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية (القائمة بالبيع كممثل عن الدولة )، لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء، واشترت 50% من الأسهم، وكان مفترضًا أن تكون نسبة الشريك المصري 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة، وليس متساوية مع
المشتري الأجنبي.
صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية، والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة، والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء.
جدير بالذكر، أن شركة نوباسيد الصادر بشأنها التقرير الموصي ببطلان خصخصتها تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة المجتمعية في 7 فبراير 1991 وبرئاسة رئيس الوزراء.