"معيط" لـ"كبار الكتاب والإعلاميين": وضعنا أكثر من سيناريو لموازنة "2020-2021" لتناسب كل الظروف المحتملة دوليا
"الإقرارات الإلكترونية" كشفت 25 حالة تهرب ضريبي بـ18 مليون جنيه
«معيط» فى لقائه مع كبار الكُتاب والإعلاميين فى الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعى حول «مشروع الموازنة»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «الاقتصاد المصرى تعافى، وأصبح قادراً على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أى صدمات خارجية»، لافتاً إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصوُّر لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.
وأضاف «معيط»، فى لقائه مع كبار الكُتاب والإعلاميين فى الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعى حول «مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021»، أن الوضع الاقتصادى جيد ومطمئن، وأن شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمُّله مسئولية اتخاذ القرارات الصعبة، ومنها قرارات الإصلاح الاقتصادى، جنَّبت مصر مخاطر كثيرة، باتت واضحة للجميع، وأسهمت فى تحسين مؤشرات الأداء.
وحضر اللقاء كل من محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن»، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، وحسن المستكاوى، وسليمان جودة، وماجدة الجندى، ومحمد أمين، وهشام مبارك رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين، والدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق.
وأشار الوزير إلى «أنه يتابع يومياً، عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذى يضمن انضباط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالى الحالى، بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية»، مشيراً إلى أن ضخ 2 مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و7 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجاً، أسهم فى توفير فرص عمل جديدة.
وزير المالية: جاهزون للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية
وأوضح «معيط» أنه «لا جدوى من وراء أى إصلاح اقتصادى دون بناء الإنسان صحياً وتعليمياً، ولذلك تحرص الحكومة على زيادة أوجه الإنفاق والاستثمارات فى الصحة والتعليم عبر مبادرات فعالة تسهم فى تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة فى هذين القطاعين الحيويين، بما يشعر معه المواطن بتحسن مستوى الخدمة»، لافتاً إلى أنه تم استيفاء النسب الدستورية المقررة للقطاعين بالموازنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ومن المقرر أن تشهد تعزيز المخصصات المالية الموجهة للتدريب، بما يسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف الوزير: «إننا استطعنا العام المالى الماضى الإنفاق على مصروفاتنا من مواردنا الفعلية، وسجلنا المركز الثانى عالمياً بعد الإكوادور فى الفائض الأوّلى بنسبة 2% من الناتج المحلى، والسادس فى النمو بمعدل 5.6%، والأول فى خفض الديْن خلال عامين بنسبة 18%، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به مديرة صندوق النقد الدولى قائلة: (مصر نجم ساطع عالمياً فى مجال الإصلاح الاقتصادى)».
طرح سندات خضراء سيادية حكومية لأول مرة لتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق
وأكد أن استراتيجية خفض الديْن للناتج المحلى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الديْن، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الديْن، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد، وأيضاً يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، موضحاً أنه تم لأول مرة أيضاً طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادى لمصر فى تبنِّى سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف «معيط» أن «السندات الدولارية لأجل 40 عاماً التى طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى 6.75 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على الاستمرار فى إرساء دعائم الأمان المالى والاقتصادى للدولة، بالانتقال إلى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة، تسهم فى خلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسُّن هيكل النمو ورفع معدلاته، مؤكداً أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
نعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة
وأوضح الوزير أن «وزارة المالية تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءاً من برنامج الإصلاح الهيكلى وهى: الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحَّد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة»، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة فى هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلى.
نستهدف حصر المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحصيل حق الدولة "بما يرضى الله"
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بالمضى قدماً نحو تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بحيث تصل عوائد التنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية لكل فئات المجتمع خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، أنها مستمرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان لتحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومى، مؤكداً أهمية النظرة الموضوعية التى تعكسها المؤسسات الدولية فى تقييمها لأداء الاقتصاد.
وأضاف «معيط» أنه بنهاية العام الحالى سنكون قد قطعنا شوطاً كبيراً فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة «بما يرضى الله»، موضحاً أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت فى كشف العديد من حالات التهرب الضريبى، خاصة بعد الربط الإلكترونى لمنظومتى الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخراً بقيمة فاقد ضريبى 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً بنهاية العام الحالى ربط كل الموانئ بشبكة إلكترونية موحدة عبر منظومة «النافذة الواحدة»، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وذلك جنباً إلى جنب مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع فى الميناء.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا «نحرص فى إعداد مشروع الموازنة على تلبية أولويات الشعب والحفاظ على الانضباط المالى، وتعزيز التنمية البشرية، وطرح مبادرات مُحددة المدة والهدف للصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادى»، لافتاً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع المستثمرين المحليين والأجانب على النحو الذى يُسهم فى تذليل أى عقبات وتشجيعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر، موضحاً أن خروج الأجانب من المحافظ أو الأوراق المالية الحكومية فى بعض البلدان قد يكون نتيجة تحقيق أرباح كبيرة فيها، مقابل خسائر فى بلاد أخرى، ومن ثم يلجأ لاستخدام عائد هذه الأرباح فى تغطية تلك الخسائر.