"الإصلاح والتنمية": زيادة نواب البرلمان لـ630 عضوا يصب في مصلحة الأحزاب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، اليوم، تأييده قرار لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والخاص بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة الـ5% "30 نائبًا"، التي يعنيها الرئيس، طبقًا للدستور. ووصف الحزب، في بيان أصدره، قرار اللجنة بالصائب نظرًا لزيادة عدد السكان، كما أنه يسمح بأن يكون 80% فردي و20% قائمة، بما يتيح للأحزاب المدنية لعب دور أكبر داخل البرلمان، داعيًا أن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على 100 مقعد، على الأقل، على أن يكون تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان وفقًا لمعايير واضحة، تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب، ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات. شدد محمد أنور السادات، رئيس الحزب، على ضرورة مراعاة الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب، حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم، ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.