نصير: اشتراط حضور المرأة لإنفاذ الطلاق أمر شرعي ونحتاج تطبيقه في مصر
الدكتورة آمنة نصير
رحبت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدرسات الإسلامية السابقة، وعضو البرلمان، بما أقرته السعودية من اشتراط حضور المرأة للمحكمة لإنفاذ الطلاق ووقوعه، وقالت إنه أمر ممتاز جدًا، ولابد من دراسته، فهذا بمثابة فرامل للتسرع في الطلاق وعدم الوعي بمراحل الطلاق الشرعية، حيث ضرورة وجود حكَم من أهل الزوج وحكَم من أهل الزوجة.
وأضافت لـ"الوطن" أن الزوجين الآن أصبحا يتطلقان ثم يفكران في الأمر ويبحثانه ويستدعيان الحكام وأهل المشورة، ولكن بعد فوات الأوان، وهو ما ساهم في هذه الأرقام الفلكية في الطلاق، لكن مع مثل هذه التشريعات سيمكن تطبيق الشرع في الطلاق بشكل صحيح، حيث إجبار الطرفين على الجلوس والحوار وإحضار من يحكمون بينهما من الأسرتين، إما للاتفاق على الاستمرار أو للاتفاق على الطلاق وتفاصيله، وفي كل الأحوال الأمر مهم.
وأوضحت أن ما شرعته المملكة شرعي بشكل كامل، ونحتاج لتطبيقه في مصر، وحول إمكانية إلغاء الطلاق الشفوي بمثل هذه القوانين قالت: الطلاق الشفوي في الشرع حق للرجل المؤهل والواعي بمعنى كلمة الطلاق، أما ما نراه من رعونة وسوء استغلال لكلمة الطلاق يجبرنا على ضرورة إعادة النظر في الأمر، وقد وعت السعودية ذلك بتشريعاتها الجديدة في الطلاق.
وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت بتعديلات بقانون الأحوال الشخصية، وقررت إلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء، وبذلك فإن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي، ولن يتم إصدار أي صك طلاق؛ إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.
وستتم إحالة الزوجين الراغبين في الطلاق وفقًا للتعديلات إلى مركز المصالحة، لمحاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية، خاصة في حال وجود أطفال، وإذا حال الإصرار على الطلاق، فلابد لهما من الاتفاق على تفاصيل ما بعد الطلاق، مثل النفقة والحضانة وزيارة الأطفال.
وأكدت وسائل إعلام سعودية أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية. وأن وزير العدل أصدر قرارًا أخيرًا بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.