علي جمعة: الله غير راض عن "الإخوان".. و"السيارة الجيب" تؤكد فساد الجماعة
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن قضية "السيارة الجيب" التي وقعت عام ١٩٤٨، "أكبر دليل على فساد جماعة الإخوان الإرهابية منذ البداية"، مشيرًا إلى أنه بقراءة حيثيات الحكم التي اختصرتها الجماعة من ٢٢٤ ورقة من الحجم الكبير "الفولسكاب" إلى ٩٦ ورقة من الحجم المتوسط، ثم نشرتها في دار الفكر الإسلامي عام ١٩٥٠ في كتاب بعنوان "قضايا الإخوان.. قضية السيارة الجيب.. الحيثيات ونص الحكم"، تؤكد يقينًا أن التطرف والكذب جزء لا يتجزأ من فكر "الإخوان"، والكتاب مرفوع على شبكة الإنترنت صورة ونصًا لمن يريد البحث والتحقق.
وأضاف "جمعة"، فى بيان، اليوم: "رغم زعم الإخوان ومن ورائهم بعض المواقع الصحفية أن هذه القضية انتهت بالبراءة، معتمدين في ذلك على أن الكتاب المنشور على موقعهم لن يقرأه أحد، وهو ما يؤكد تعمدهم الدائم تدليس الحقائق، فإننا نؤكد أن ما جاء في كلام القاضي مخالف تمامًا لهذا الادعاء، فالقاضي حكم بالبراءة على ١٤ متهمًا من أصل 30 متهمًا، حيث حكم على خمسة منهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وعلى عشرة أفراد بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، والأخير بالسجن لمدة سنة مع الشغل".
وأشار إلى أن ما جاء في حيثيات حكم المحكمة قبل إعلان قرارها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فساد هذه الجماعة وانحرافها عن المبادئ المعلنة من قبل قياداتها (صفحة ٩٢)، بل إن القاضي وصفها بأنها "جماعة إرهابية"، قائلا "إن أفراد هذه الفئة الإرهابية -يقصد المتهمين- لم يقترفوا الجريمة، وإنما انحرفوا عن الطريق السوي؛ فحق على هذه المحكمة أن تلقنهم درسًا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم" (صفحة ٩٣)، فالقاضي أكد أنهم لما اقترفوه من جرائم يستحقون أحكامًا مشددة تتراوح بين المؤبد والإعدام، ولكنه اتخذ معهم أقصى معايير الرحمة الممكنة، وذلك لحداثة سنهم واختلاط المفاهيم لديهم بين مقاومة الاحتلال وهو أمر وطني جليل، وبين محاربة الشعب والمجتمع، وهو علامة من علامات الخيانة، وهو ما يحدث الآن تمامًا لدى شباب الجماعة في اختلاط مفهوم الشرعية -وهي مقصد الكل- بينما يأتون من الأفعال ما تدمر الوطن وتعد خيانة عظمى.
وتابع: "أما من حصل منهم على البراءة فيقول القاضي في حقهم إنه تشكك في كل الأدلة المقدمة من النيابة، واستبعد منها ما لم يتأكد منه يقينًا من أجل عدم الإضرار بمستقبلهم، خاصة أنهم شباب قد غُرر بهم (صفحة 87)".
وأكد "جمعة"، أن هذه هي حقيقة القضية التي حاول الإخوان "تدليس" حقائقها كما يفعلون دائمًا، وهو الأمر الذي يؤكد أن العنف والإرهاب والقتل وسفك الدماء هو "أصل في هذه الجماعة"، وما يتشدقون به من شرعية وأخلاق ما هي إلا عبارات مصطنعة تهدف إلى إخفاء الحقائق، وأن نشر هذه القضية بما فيها من أدلة واضحة برزت عام 1950 ثم نشرها مرة أخرى على مواقعها رغم إنكارها لما فيها من حقائق، هو "دليل على أن الله تعالى غير راض عن هؤلاء ومحبط أعمالهم".
ووقعت قضية السيارة الجيب في 15 نوفمبر 1948، حيث نقل عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد أعضائها بالعباسية، إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقامًا وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان، وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء آنذاك، أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان، واعتقال أعضائها، وتأميم ممتلكاتها، وكان هذا القرار سببًا جعل النظام الخاص يقتل "النقراشي".