رئيس اتحاد البنوك المصرية: بنوك تركية تطلب تراخيص لمزاولة النشاط المصرفي بمصر
كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي المصري، أن البنوك التركية طلبت الحصول على رخصة لمزاولة النشاط المصرفي داخل السوق المصرية خلال الاجتماعات وورش العمل التي دارت بين الوفدين المصري والتركي في أنقرة على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي إلى تركيا قبل أيام قليلة.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن أبرز البنوك التي أكدت رغبتها في الحصول على رخصة مصرفية داخل السوق المصرية هو "آيش بنك" أحد أكبر البنوك العاملة في السوق التركية، لافتا إلى أن الجانب التركي يعلم أن البنك المركزي أوقف منح رخص لتأسيس بنوك جديدة في مصر ويسمح فقط بالاستحواذ على أحد البنوك القائمة.
وأشار إلى أنه عرض على البنوك التركية الاستحواذ على واحد من ثلاثة بنوك معروضة للبيع وتعمل في السوق المصرية وعلى رأسها المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي بنسبة 99.9%، رافضا الإفصاح عن اسمي البنكين الآخرين. وأوضح أن غرض البنك المركزي من وقف التراخيص المصرفية الجديدة يأتي امتدادا لخطة الإصلاح المصرفي التي بدأت في 2004 بغرض دعم المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر وزيادة رؤوس أموالها وكفاءتها وجودة أصولها، عبر عمليات الاندماج والاستحواذ التي جرت على مدار العقد الماضي من قبل البنوك المحلية أو دخول بنوك أجنبية قوية لتستحوذ علي البنوك الضعيفة من حيث القيمة السوقية.
وقال عامر إن هناك استثمارات تركية ضخمة على الأبواب في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والإنشاءات، وتقدر بمليارات الدولارات ومن المتوقع أن تدخل مصر على المستوي القريب، لافتا إلى أنه أكد لهم على أن البنوك المصرية وعلي رأسها البنك الاهلي المصري سيقومون بتوفير التمويل اللازم لتلك الاستثمارات. وأضاف أن الأتراك يرغبون في الاستثمار في قطاع البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم الاتفاق على تمويل مدخلات الإنتاج المستوردة للصناعات المتوسطة في السوق المصرية من قبل الجانب التركي.