محافظ الإسماعيلية: البدء في إنشاء عدد من المصانع والمشروعات الاستثمارية
أكد اللواء جمال إمبابي - محافظ الإسماعيلية- أنه تم وضع مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس ضمن أولويات المشروعات القومية والتنموية كأسبقية أولى ضمن المشروع القومي لتنمية محور إقليم قناة السويس، وسيناء باعتبار أن هذه المنطقة مفتاح التنمية الحقيقية لمصر، وأضاف أنه تمت الموافقة من كافة الأجهزة المعنية بالدولة على وضع المشروع على رأس الخريطة الاستثمارية للمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها محافظ الإسماعيلية لمقر المشروع وأدى التكنولوجيا بشرق قناة السويس الذي يقع على مسافة 14 كيلو متر من الإسماعيلية شرقا وعلى بعد 10 كيلو مترات من محور قناة السويس.
خلال الزيارة عقد المحافظ مؤتمرا موسعا بمقر المبنى الإداري للمشروع، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم - السكرتير العام للمحافظة- واللواء عصمت هاشم - رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق- والمهندسة نعيمة محب - المدير الإداري للمشروع- وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية بالمشروع، وتم استعراض ومناقشة المخطط العام والتفصيلى لجميع مراحل المشروع بالكامل، والخدمات والبيئية الأساسية للمرحلة العاجلة من المشروع والبالغ مساحتها 215 فدان التي يتم الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات لها بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون جنيه.
وأكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من توصيل باقي المرافق والخدمات للمرحلة العاجلة من المشروع؛ استعدادا لبدء اتخاذ الخطوات الفعلية لإنشاء عددا من المشروعات الصناعية والاستثمارية الجديدة بهذه المرحلة، وأضاف المحافظ أنه سوف يتم ربط مشروع الوادي بمشروع شرق بورسعيد، ومشروع شمال غرب خليج السويس، وسوف يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية.
ثم زار المحافظ موقع مشروع القرية النموذجية لشباب الخريجين ضمن المشروع القومي لقرى الظهير الصحراوي وتفقد المرحلة الاولى لهذا المشروع على مساحة 50 فدان لإنشاء عدد 100منزل بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه، وشمل مشروع القرية النموذجية عدد 6 مجاورات سكنية تضم ما يزيد عن 2000 منزل قروي بمساحة إجمالية للمشروع خصص لها 200 فدان والمزمع إقامة منطقة سكنية كاملة الخدمات والمرافق وتشمل مدرستين تعليم أساسي، وسوق تجاري، ووحدة إسعاف، ونقطة شرطة، ومسجد، ومخبز، ووحدة إطفاء، ومبنى إداري.
وفي ختام الزيارة أصدر المحافظ توجيهات بسرعة حصر كافة الاحتياجات والمطالب اللازمة لاستكمال باقي أعمال الخدمات، والمرافق لمخاطبة الوزارات، والجهات المعنية، والتنسيق معها لاستكمال الأعمال.