وكالة "فيتش" تخفض تصنيف فرنسا بسبب مشاكل الميزانية
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الجمعة، تصنيف فرنسا من "ايه ايه +" إلى "ايه ايه" مع آفاق مستقرة، وخصوصًا بسبب مشاكلها على مستوى الميزانية.
كما وصفت فيتش الآفاق الاقتصادية لفرنسا بأنها "ضعيفة"، موضحة أن ذلك يؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.
وأكدت فيتش أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.
وأعتبرت الوكالة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية للحكومة "لا يبدو كافيا لإحداث انقلاب في الإتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0.4% في 2014، و0.8 % في 2015، وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".
ورغم أن إجراءات التقشف بقيمة 3.6 مليارات يورو، التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015، إلى 4.1% من الناتج الإجمالي بدلا من 4.3% متوقعة سابقًا، فإن ذلك لن يكون كافيًا لتغيير توقعات فيتش بشان دينامية الدين العام لفرنسا، بحسب الوكالة.
وأكدت الوكالة أنه عند مستوى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي فإن العجز المتوقع في 2015 "لا يمثل تحسنًا مقارنة بعجز 2013".
وتوقعت الحكومة أيضا عجزا بنسبة 4.4% في 2014 بدلا من 3.8% كانت متوقعة في إبريل.
وقالت فيتش إن هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الميزانية، تضعف المصداقية في مستوى الميزانية، مضيفة "هي المرة الثانية منذ نهاية 2012، التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3% من العجز" الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.
وأجلت الحكومة الفرنسية هذا الهدف إلى العام 2017.