برلماني سابق يتقدم بمشروع قانون يمنع تخفيف عقوبة "الإعدام" إلى الرئاسة
تقدم ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، الذي يضم برلمانيين سابقين، اليوم، بمشروع قانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة بعدم تخفيف عقوبة الإعدام عن أي شخص ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأكد القاضي، في بيان، على ضرورة عدم تخفف عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد حتى، وإن كان الجاني طفلاً - طبقًا لتعريف سن الطفل بالقانون- طالما أن الجاني مدركًا لما يقترفه من أعمال إجرامية.
وأضاف أن هذه القضية غير قابلة للتأجيل، لحين انتخاب مجلس النواب خاصة بعد تزايد معدل الجرائم، وأصبحت قضايا القتل تمثل ظاهرة خطيرة في المجتمع، وبعضها تحول لقضايا "رأي عام" مثل قضية مقتل الطفلة زينة، والطفل عبدالله وغيرهم .
وأضاف، أن أهالي المجني عليهم، يشعرون بظلم كبير، عندما يرون أن القاتل خُفف عنه الحكم تذرعًا بأنه طفل لم يتجاوز (18 عامًا)، مشددًا على ضرورة سرعة إصدار تشريع عاجل لردع تلك الجرائم.