حبس شاب بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي عبر «فيس بوك» في دار السلام
أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي عبر «فيس بوك» بالقاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شاب يتاجر بشكل غير المشروع في النقد الأجنبي، خلال إحدى الصفحات عبر «فيس بوك»، خارج نطاق السوق المصرفية، وبالتحريات تبين أنَّه مقيم في دار السلام، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وسيارة ملكه، واعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بهدف الاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، ويقوم ببيعها للمتعاملين معه من خلال الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وعقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على الواقعة قائلا إن القانون حدد عقوبات للإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، بالحبس والغرامة ومصادرة هذه الأموال، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
غرامة تعادل قيمة المبلغ المضبوط
وأكّد المحامي، أنَّ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.