بنوك الاستثمار: الرهان على ثقة المستثمرين فى السوق
قال مسئولو بنوك الاستثمار المكلفة بالترويج للمشروعات التى ستطرح فى قمة مارس الاقتصادية إن الإرادة المجتمعية لإنجاح المؤتمر أهم من التفاؤل الزائد للحكومة، وراهنوا على ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، خاصة أن الفرص الحقيقية تخرج من رحم الأزمات.
وقالت أمنية سعد، العضو المنتدب لأحد بنوك الاستثمار المشاركة فى الترويج للقمة، إن الحكومة تركت للبنوك الاستثمارية دراسة المشروعات لتحديد جدواها، وإن القطاع الخاص تمت دعوته لحضور المؤتمر من قبل وزارة الاستثمار، وهناك إرادة مجتمعية للوصول إلى أفضل وضع للاستثمار فى مصر، كما أن هناك رغبة جادة لدى كل الجهات الرسمية لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أمنية أن بنوك الاستثمار لا تعمل من أجل العمولة المستحقة عند إتمام أو نجاح الترويج لمشروع معين، ولكن الكل يعمل من أجل استعادة ريادة مصر الإقليمية والدولية من جديد، مشيرة إلى أن هناك ما يُسمى بـ«عمولة نجاح» حال نجاح البنك الاستثمارى فى إتمام الاتفاق بين الجهة الاستثمارية والحكومة حول مشروعات معينة، وأوضحت أن الحكومة حددت عمولة بنوك الاستثمار فى الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية بـ1% فى حالة النجاح فى تغطية التمويل عبر المساهمات، بينما تصل تلك النسبة إلى 5% من قيمة التمويل فى حالة تغطيته عبر التمويلات البنكية، ودون أتعاب مقطوعة تخص الدراسات الأولية للمشروعات قبل طرحها وترويجها.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، أحد بنوك الاستثمار التى تروّج للمشروعات، إن القمة ستقام فى موعدها دون التأثر بالأحداث الإرهابية الأخيرة، لافتاً إلى أن الحكومة رفضت منح شركات بنوك الاستثمار أى مبالغ مقطوعة، مقابل دراسة المشروعات قبل طرحها وترويجها، وقبلت الشركات بهذا الشرط، حيث كانت تلك المبالغ فى الغالب تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وفقاً للدراسات التى يتطلبها كل مشروع، بينما اقتصر الأمر على نسبة العمولة الخاصة بنجاح الشركات فى جذب ممولين للمشروعات الحكومية، التى تختلف وفقاً للطبيعة التمويلية وحجم المشروع، وفى الغالب لا تقل تلك النسبة عن 1% ولا تزيد على 2.5%.
وأضاف ماهر أن للشركات مطلق الحرية فى قبول عمليات الترويج من عدمه، وفقاً لرؤية كل شركة وحجم وطبيعة المشروعات المطروحة والقدرة الترويجية لكل بنك استثمار، مؤكداً أن تلك المشروعات تحتاج إلى خبرات كبيرة، حيث تتوزّع على قطاعات البنية الأساسية والنقل والبترول والسياحة والتنمية العمرانية والبتروكيماويات.
وحول الاستعدادات الأخيرة للمؤتمر، قال مصدر حكومى إن اللجنة الوزارية المشكلة للإعداد للمؤتمر بدأت الأسبوع الماضى إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر فى أعقاب تفجيرات العريش. وكشف المصدر أن نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى تولت إجراء اتصالات مع سفراء الصين واليابان وإيطاليا وهولندا فى القاهرة لتأكيد أن مدينة شرم الشيخ «آمنة»، وبعيدة عن أى بؤر للاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة مع التنظيمات الإرهابية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية تستهدف طمأنة دول مجموعة «الجى 7»، وهى «كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة» لتأكيد استقرار الاقتصاد المصرى وعودته إلى الطريق الصحيح، موضحاً أن «اتصالات الطمأنة» شملت صندوق النقد الدولى والبنك الاستثمارى الأوروبى، والبنك الدولى، والبنك الأوروبى للتعمير والبناء. وقالت مصادر إنه من المقرر أن تدعو اللجنة الوزارية خلال أيام عدداً من سفراء الدول الأوروبية الموجودين بالقاهرة لزيارة مدينة شرم الشيخ لتفقد الأوضاع والتأكد بأنفسهم من استقرار الأوضاع الأمنية وانتظام الحياة اليومية، لينقلوا تلك التطمينات إلى ممثلى حكوماتهم الراغبين فى المشاركة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه البنوك الاستثمارية المكلفة بتسويق المشروعات الحكومية للمستثمرين الأجانب بتأكيد سلامة الأوضاع، خاصة فى ظل تفقد عدد من مسئولى السفارات الأوضاع فى مدينة شرم الشيخ قبل أيام من التفجيرات.