محام يطالب "الدستورية" بتأجيل طعون الانتخابات.. والمحكمة: لا يوجد وقت
قال أسعد هيكل، المحامي، أثناء مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، إن الطعن على جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، متصل تماما بالطعن على المادة 10 من قانون مجلس النواب، وبالتالي في حال الحكم بعدم دستورية الطعن الأول، فإنه يلزم سقوط المادة 10.
وأضاف هيكل، أن العدالة في توزيع الناخبين على الدوائر، لا تتحقق طالما أن المرشح ليس من الدائرة التي ترشح بها، مضيفا أن أحد مقومات العدل، أن يكون الناخب على علاقة بالمرشح ويعرفه، وأن يكون المرشح من أبناء الدائرة، ومسجل في قاعدة الناخبين لنفس الدائرة التي سيترشح عليها.
من جانبه، طالب إبراهيم فكري، أحد أصحاب الدعاوى، بعدم دستورية قوانين الانتخابات بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على مذكرات قضايا الدولة، للرد عليها بشكل قانوني، إلا أن المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد بانه لا يوجد متسع في الوقت.