بالفيديو: خبراء القانون يختلفون حول دستورية تعليق جلسات البرلمان
أثار قرار نواب مجلس الشعب بتعليق جلسات البرلمان لحين استقالة أو إقالة حكومة د.كمال الجنزوري، حالة من الجدل بين خبراء القانون الدستوريين، ففي الوقت الذي وصف البعض القرار بأنه غير دستوري، اعتبره البعض الآخر الوسيلة الوحيدة التي يملكها الأعضاء للاعتراض.
وقال د.رأفت فودة أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة:"إنه في حالة استمرار مجلس الشعب في عناده بتعليق جلساته فيحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حله، واتخاذ قرار فوري بإجراء الانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة للرئيس القادم.
وأضاف:"إن هذا القرار غير دستوري، حيث كفل الدستور لأعضاء مجلس الشعب حرية تحديد مواعيد عقد الجلسات، خاصة إذا ما دعت الظروف لعقد جلسات طارئة، لكن المشرع لم يعطِ البرلمان الحق في الإضراب كما هو الحال أيضًا في دساتير الدول الأخرى المشابهة للدستور المصري كالدستور الفرنسي على سبيل المثال.
وأوضح فودة، أنه من أسباب عدم دستورية القرار هو تعطيله للوكالة الشعبية التي حصل عليها بالانتخاب، والتي تكفل له القيام بوظائفه من رقابة وتشريع.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي حزب الحرية والعدالة:"إن هناك فرقًا بين ايقاف عمل المجلس وتعليق جلساته، فالتعليق لا يعطل عمل المجلس عن ممارسة اختصاصاته في الرقابة والتشريع.
وأضاف:"إن الدستور يمنح المجلس حق تنظيم جلساته وبالتالي لا يوجد في القرار ما يخالف أي مبدأ دستوري، بل القرار يأتي في إطار تفعيل البرلمان لسلطته في الرقابة علي أداء الحكومة.
وتابع:"إن جلسات مجلس الشعب تنعقد بالتناوب مع جلسات مجلس الشورى وبالتالي لا يوجد تعطيل، أو أي سبب واضح للقول بعدم دستورية القرار، والذي تم اتخاذه بموافقة الأغلبية البرلمانية، كما أنها تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها أعضاء المجلس للاعتراض.