بعد دراسة البنك المركزي.. فئة لا يحق لها التعامل بالجنيه الرقمي

بعد إصدار دراسة عن البنك المركزي، تشير إلى قرب إصدار الجنيه الرقمي، وهو عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي ويكون مدعومًا من البنك المركزي، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية فقط في أعمال التحويلات البنكية، وسداد الفواتير، وغيرها من الأمور التي تتم على الهاتف المحمول، ولا يمكن تداوله بين أيدي المواطنين.

الفئة التي لا يحق لها التعامل بالجنيه الرقمي

وكشف الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، عن أن التعامل بالجنيه الرقمي سيكون  قاصرا على كل من يمتلك حسابا بنكيا فقط، أما المواطنون الذين ليس لهم حسابات بنكية فهم الفئة التي لا يحق لهم التعامل بالجبنه الرقمي، لأنه عملة رقمية ليست ملموسة ومتداولة بين الناس مثل الجنيه النقدي المتداول في حركة البيع والشراء.

الجنيه الرقمي يستخدم في سداد الفواتير والمحافظ الإلكترونية فقط

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجنيه الرقمي سيكون متاحا للأشخاص الذين يقومون بإجراء المدفوعات اللحظية مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والغاز المياه والإنترنت، وكذلك تحويل المبالغ المالية بين المحافظ الإلكترونية.

الفرق بين الجنيه الرقمي والببتكوين

وشرح البنا أنّ إصدار الجنيه الرقمي سيكون في إطار استراتيجية الدولة، وتحديدا وزارة المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الإلكتروني، ويختلف الجنيه الرقمي عن العملات المشفرة «البيتكوين»، خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية مثل الجنيه تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، إذ يوجد ما يقرب من 100 عملة إلكترونية متداولة حول العالم، وبالتالي فإن الفكرة منفذة منذ سنوات وتم تطبيقها وتداولها من البنوك المركزية في عدد كبير من الدول.