حقوقي: هناك شبهة "عدم دستورية" في قانون الجمعيات الأهلية الجديد
قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، إنهم ليسوا ضد الشفافية والمحاسبة والرقابة، إلا أن الرقابة السابقة على نشاط الجمعيات الأهلية تعني "تعطيل العمل"، لافتا أن هناك شبهة عدم دستورية في قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأضاف عبدالحميد، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي على فضائية "الغد العربي"، أنهم يطالبون بالرقابة اللاحقة على مؤسسات المجتمع المدني، لأن المنطق يدعو لذلك، مشيرا أن قانون 84 لسنة 2002 لا يوجد به كلمة "أمن"، إلا أن "الأمن" هو الذي يتحكم في سير أنشطة الجمعيات الأهلية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.