توجهات "الجزيرة" يحددها صناع القرار.. و"الإخوان" ورقة تستغلها قطر
بعيداً عن الشأن المصرى، حصلت قطر على ثانى أكبر نصيب من الوثائق المسربة عن وزارة الخارجية السعودية، أغلبها يتناول العلاقات القطرية السعودية والدور القطرى فى إذكاء الصراعات الخارجية، وهو ما يكشف عن مدى الخلافات بين الدولتين من وراء الكواليس. ورصدت الوثيقة الأولى العلاقة بين قناة «الجزيرة» القطرية وصناع القرار فى قطر، وأكدت الوثيقة أنه «مهما قيل عن تأثير العاملين فى قناة الجزيرة من إعلاميين لهم وزنهم وأجندتهم وغالبيتهم من المنتمين لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم، فإن الكلمة الفصل فى النهاية تكون لصانع القرار القطرى، فهو يحدد أهدافه واتجاهاته لتحقيق مصالحه». وفسرت الوثيقة طبيعة وجود العديد من الإعلاميين البارزين المنتمين لجماعة «الإخوان» فى القناة على الرغم من أن «الإخوان» ليس لهم جذور فى قطر، بأن «وجود الإخوان فى قطر جاء نتيجة لاستضافتهم عندما تعرضوا للاضطهاد من قبل الأنظمة العربية، ولكن هذا الجانب التاريخى فقط، أما الجانب الآخر الواقعى، هو أن نظرة الحكومة القطرية للإخوان واستقطابها لكثير من رموزهم سواء من الإعلاميين أو القيادات الدينية مثل يوسف القرضاوى والسياسية مثل قيادات حركة (حماس)، يأتى من باب أن قطر ترى أنها لكى تكون فاعلة فى المنطقة لا بد لها من أوراق ضغط فى كثير من الدول، وهذا ما يحققه لها الإخوان».
وأشارت وثيقة أخرى إلى أنه تم القبض على خالد شيخ العضو بتنظيم «القاعدة» فى باكستان، بعد مقابلة أجراها مع يسرى فودة، وهو ما يؤكد أن القناة مُكلفة بأعمال تتجاوز مهنتها كوسيلة إعلامية محايدة. وأضافت الوثيقة أن «قرار إنشاء القناة جاء متماشياً مع السياسة الجديدة لأمير قطر حمد بن خليفة، التى هدف منها إلى جعل قطر لاعباً فى القضايا الإقليمية والدولية.
وفى وثيقة أخرى، تم الإعلان أن الرئيس الليبى السابق معمر القذافى هو الساقط الثالث فى تساقط الأنظمة العربية، وأضافت الوثيقة أن «النظام القطرى كان ينظر إليه على أنه عدوه الأول»، مشيرة إلى أن السفير عبدالرحمن شلقم سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة فى عهد القذافى، ذكر فى كتاب خاص به أن قطر وجدت فى ما يحدث بليبيا ما يحقق ما هو أكبر من طموحاتها وتمثل ذلك فى إدارة قطر -عملياً- للأزمة الليبية، حيث إن دولة قطر لم تقف مع ليبيا انتصاراً للحرية وإنما لحسابات سرعان ما تحولت إلى علنية ومكشوفة، وأن قطر دخلت فى معركة الشعب الليبى ضد نظام (القذافى) مالياً وعسكرياً وسياسياً لتحقيق أغراضها، وبدا وكأن الثورة الليبية تُدار عمليا من الدوحة». وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن قطر تسعى لإقامة اتحاد إسلامى «مصرى - ليبى - تونسى» يقوده أمير قطر، وأكد «شقلم» أن ما قدمته قطر للثورة الليبية وفى مقدمته الدعم المادى القطرى لليبيا خلال الثورة والبالغ 3 مليارات دولار قد راهنت على نتائجه، مؤكداً أن قطر تُمسك بملفات النفط والأمن والمال والاستثمارات والجيش فى ليبيا. وفى الوقت ذاته، أكدت وثيقة منفصلة صادرة من السفارة السعودية بالقاهرة، أن «قطر عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة ما رأوا أنها جروح فى شرعية حكم حاكم قطر، هذه الإجراءات السياسية المُتخذة من قِبل قطر أوجدت بعض الانفتاح السياسى فى قطر، والعمل على توثيق العلاقات مع أمريكا وبريطانيا من خلال إقامة «قاعدة العديد» العسكرية الأمريكية داخل قطر وفتح مكتب اتصال إسرائيلى هناك، بهدف الدعم الغربى للحاكم والحكم فى قطر».
وأشارت وثيقة أخرى إلى أن «الحكومة القطرية ما زالت تقوم بأدوار سلبية داخل مصر، وأن هناك معلومات بأنها ستقوم بنفس الدور داخل المملكة وأنها جندت أشخاصاً سعوديين لهذا الأمر».
وفى وثيقة أخرى أعدتها رئاسة الاستخبارات السعودية وأرسلتها إلى خادم الحرمين الشريفين بخصوص قناة الجزيرة، جاء أن «رئاسة الاستخبارات العامة توافر لديها معلومات حول السياسة الإعلامية القطرية للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى السير فى اتجاه التحضير لمرحلة التغيير فى دول الخليج العربى، والتحضير لـ«ربيع الخليج»، من خلال التركيز على التوجهات الإعلامية الجديدة والحديث عما يسمى بـ«الربيع العربى».