صاحب شركة لتأجير وحداث البث: قرارات الحكومة ليس لها جدوى في عصر "الآي فون"
علق نادر جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات الإخبارية، على قرار الحكومة الذى اشترط فيه على الفضائيات موافقة رئاسة الجمهورية واتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل البث المباشر، قائلا "هذا القرار لن ينجح والوضع لم يختلف عن أيام مبارك، الحكومة تترك القوانين غير واضحة حتى تتصيد الأخطاء متى تشاء".
وقال صاحب الشركة التي تؤجر وحدات البث المباشر للقنوات الفضائية المصرية والأجنبية فى تصريح لـ"الوطن" إن القنوات اعتادت على إخطار هيئة الاستعلامات عند البث المباشر الخارجى، دون انتظار تصريح مكتوب، لكنه تعجب من منح اتحاد الإذاعة والتلفزيون التصريحات وهو يعتبر جهة منافسة للفضائيات قائلا "هذا لا يصح"، كما أنه لن يملك القدرة على استخراج تصاريح للمتابعات اليومية.
وأضاف جوهر إن هذا القرار يعد حجرا على المشاهد، لأن انتظار الموافقة على التصريحات يعرقل المتابعة اليومية لأحداث البلاد، كما أنه لا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، التى لن يستطيع هذا القرار منعها من البث المباشر.
وتساءل ماذا ستصنع الحكومة عندما يقوم شخص بالتصوير المباشر عن طريق الموبايل ليبث على إحدى الفضائيات فى نفس الوقت؟، مشيرا إلى تجربة شبكة أخبار البى بى سى التى يستخدم محرريها تليفونات محمولة من نوع "آى فون" للبث المباشر تصوير الأحداث لتصل بأقصى سرعة إلى المشاهد.
وأوضح أن شركته قبل هذا القرار، الذى لم يصله إلى الآن أى بيان من هيئة الاستعلامات يفيد به، كان يخطر فقط المركز الصحفى بالهيئة ومرفق الاتصالات دون انتظار تصريح إلا فى حالة تغطية الأحداث العسكرية التى تستلزم الموافقة أولا.