مصدر أمني: الوزير ناقش إعادة تسليح القوات بعد تزايد حدة الصراعات
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقده الوزير اللواء أحمد جمال الدين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير لمناقشة المناخ الأمني الحالي، أظهر الحاجة إلى ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمني خلال هذه المرحلة.
وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول النظر في إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والهامة في البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الشارع المصري وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش في التعدي على المواطنين ورجال الشرطة؛ وذلك في ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات على أمن الشارع.
وأوضح أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على أن المواطن المصري البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمني الفعال في الشارع، لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء لأحداث مقر حزب الوفد وإحداث تلفيات به الليلة الماضية، وتلقى بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدي عليها.
كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث، وما أسفرت عنه من نتائج حتى الآن، ووجه بضرورة الوصول إلى العناصر المحرضة والممولة على تلك الأعمال من كافة الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع.