«الوطن» تكشف ألاعيب جديدة فى تسريب الوقود إلى السوق السوداء
رصدت «الوطن» حيلا جديدة يستخدمها تجار الوقود بالسوق السوداء يحصلون بموجبها على كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم من محطات بيع الوقود بالجيزة.
وتعد أزمة «الوقود» أكبر مشكلة تعانى منها مصر، لأنها تؤثر على كل قطاعات الدولة، وظهرت بوادرها قبل 4 سنوات، وتفاقمت بشكل أكبر منذ 4 شهور تقريبا، وتسبب الصراع فى الحصول على السولار والبنزين المدعم فى وقوع حالات قتل وإصابة بين المواطنين. وعلى الرغم من أن مصر تنفق أكثر من 100 مليار جنيه سنويا على دعم الطاقة، فإن الأزمة لا تزال مشتعلة، وبينما تؤكد تقارير الحكومة زيادة المعروض من الوقود، فإن طوابير السيارات فى كل المحافظات تقول غير ذلك، وأصبحت الكلمة العليا لأصحاب السوق السوداء الذين يبيعون وقود الشعب المدعم فى وضح النهار دون رقيب أو حسيب أو تدخل من أجهزة الدولة، وينتشر المثال الصارخ فى أروقة وشوارع حى بولاق الدكرور، خصوصا فى منطقة الشوربجى أسفل كوبرى محور «صفط اللبن» وشارع عامر وشارع مدحت الشوربجى الذى يبعد أمتارا قليلة عن حى بولاق.
قال محمد حسين، أحد سائقى السيارات الأجرة، على خط «صفط اللبن - بولاق الدكرور» إن سعر صفيحة السولار فى محطة التمويل 22 جنيها، ولكنهم لا يجدونه، وأضاف: «حين نذهب إلى محطة البنزين، نجد عصابات السوق السوداء مسيطرة على الجاز، ولا يجرؤ سائق على المخاطرة بحياته، ومحاولة الحصول على السولار، وإلا سيتعرض للقتل بالرصاص، ونضطر إلى شراء السولار منهم بضعف السعر الحقيقى، «عشان نشوف أكل عيشنا وإلا هنشحت».
وأضاف إسلام أحمد، 17 سنة، سائق توكتوك ببولاق الدكرور: «المحطة لا تفتح إلا 3 ساعات فقط كل يوم، ثم يقولون: شطبنا» وأرجع سبب المشكلة إلى أن جماعات كثيرة من البلطجية يملؤون بالقوة سولار وبنزين، فى «جراكن» حجمها كبير، وأصحاب المحطات لا يراعون الله، ولا يحترمون طوابير السيارات، وقال: «أصبح معروفا فى المنطقة أن أصحاب محطات الوقود يبيعون كميات كبيرة لأصحاب السوق السوداء بأسعار أعلى من التى يبيعونها للجمهور بحوالى جنيه وربع الجنيه للتر، ويقوم تجار السوق السوداء ببيع اللتر للسائقين وأصحاب السيارات وغيرهم بجنيه ونصف الجنيه»، وأشار إلى أن سعر البنزين فى السوق السوداء قبل الثورة، كان 6 جنيهات وأصبح السعر ثابتا 8 جنيهات لكل 5 لترات، وأنه متوافر دائما فى تلك الأسواق ولا ينقطع أبدا، حسب قوله.
وقال أحد الموظفين بمحطة وقود «التعاون» بداية شارع العشرين، ورفض ذكر اسمه: «الأزمة تفاقمت فى نهاية شهر فبراير الماضى، والنقص الحاد فى الكميات الواردة إلى المحطات؛ فمثلا بعد أن كانت تأتينا السيارة النقل المحملة بالسولار يوميا وكانت تحمل 70 ألف لتر، تأتى الآن إلى المحطة كل يومين وهى محملة بـ15 ألف لتر فقط، وفى بداية الأزمة كانت تأتى كل 4 أيام وبالنسبة للبنزين كانت تأتى كل يوم، والآن تأتى كل يومين، إذن الأزمة من توريد الوقود إلى المحطات وليس فى التداول كما يقولون».
ونفى أن تكون المحطة التى يعمل بها متورطة فى تسريب السولار والبنزين إلى السوق السوداء مع إقراره أن محطات أخرى تفعل ذلك، وأضاف: «أحيانا يأتى سائقو الكارو إلينا بفناطيس كبيرة ومعهم خطابات أو كوبونات من وزارة التموين لصرف السولار إلى أفران الخبز، لكن أصحاب الفناطيس يمكن أن يستولوا على كل تلك الكمية أو يعطوا نصفها فقط إلى الأفران»، يعنى «بيسرق بالقانون».
من جانبه، قال عبدالعزيز طلبة، رئيس حى بولاق الدكرور: «فى بداية الأزمة لم أكن قادرا على تموين سيارتى أو سيارات الحى، لكن الأزمة هدأت نوعا ما واقتربنا من الحل، وأرسلنا مفتشين إلى محطات البنزين وهو موجودون بصفة دائمة ويكتبون تقارير يومية عن حصص الوقود التى تحصل عليها كل محطة من محطات بولاق الدكرور».
ويتفق معه حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، قائلا: «تشديد الرقابة على الشحنات المحملة بالوقود من المستودعات إلى محطات البنزين هو الحل الرئيسى للسيطرة على السوق السوداء؛ حيث إن كل السيارات يجرى قيدها داخل المستودع والكمية التى تحملها، ويجب التعاون بين كل من وزارات البترول والتموين والداخلية لإحكام المراقبة على السيارات عن طريق الإدارة المخصصة لذلك».
وأضاف أن الرئيس مرسى، يمكنه تنفيذ خطته فى هذا الملف فى 100 يوم، إذا عمل على تفعيل الرقابة على تحريك المواد البترولية داخل البلاد، وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى وجود العديد من الدراسات الخاصة بدعم الطاقة وتخفيضها، موضحا أنه يجب تخفيض الدعم الخاص بالطاقة حتى يستطيع سد عجز الموازنة.