نائب: مغالاة المكاتب الاستشارية سبب أزمة "التصالح بمخالفات البناء"
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إنه كان من المتوقع لقانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره، تحصيل موارد كثيرة للدولة، موضحا أن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة قائلا: "التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه".
وأكد الفيومي، خلال الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، أن القانون القائم حدد موعد نهائي للتصالح حتي التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وهو ما حرم مجموعه من المواطنين من التصالح خاصة أن القانون صادر في 2019، ويعد تفرقة غير مقبولة حيث القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.
ولفت إلى أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبا بالعمل علي أن نفتح هذا المجال، قائلا: "مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة".
واتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا أن المخالفات التي جرى رصدها قبل عمل قانون التصالح ووصل الأمر حتى الآن لـ3 مليون مخالفة، وبقياس الأمر على أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منهم سوي نتائج محدودة للغاية، مؤكدا أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.