فئتان مسموح لهما بالبناء رغم قرار وقف التراخيص.. اعرفهما
صورة أرشيفية
كشفت مصادر حكومية، عن تفاصيل المسموح لهم بالاستمرار في عمليات البناء رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، حيث من يخالف ذلك القرار يتعرض لغرامات مالية والحبس.
استثناءات في القرى
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن وقف تراخيص البناء لا يشمل القرى، والنجوع، والعزب، حيث يستمر أهالي هذه المناطق في عمليات البناء بحد أدنى 4 طوابق فقط دون بناء ارتفاعات أكثر من ذلك كي لا يتعرضون لمخالفات مالية وعقوبات تصل للحبس في بعض الأحيان وهدم الطوابق التي لم يصدر لها ترخيص.
وقف تراخيص البناء
كما أكدت المصادر، أن وقف تراخيص البناء مستمر في المدن، لكن باستثناءات لمن حصلوا على تراخيص قبل قرار مجلس الوزراء الصادر منذ قرابة 6 أشهر بوقف التراخيص، حيث يحق لهم البناء 4 طوابق فقط دون زيادة، مؤكدًا أن أصحاب هذه التراخيص إن قاموا ببناء أدوار مرتفعة عن 4 طوابق سيتعرضون للمسائلة القانونية.
وأشارت إلى أن المواطنين الراغبين في البناء في المدن، أو الحاصلين على تراخيص قبل ذلك وقاموا ببناء 4 أدوار المصرح لهم بها، لابد أن ينتظروا تراخيص اشتراطات البناء الجديدة التي سوف تصدرها وزارة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة كي يلتزمون بها جميعًا.
اشتراطات جديدة
كشفت مصادر مسؤولة، عن أن اشتراطات البناء الجديدة قيد الدراسة من قبل لجنتي الإدارة المحلية والإسكان داخل مجلس النواب، ومن المنتظر إصدار توصيات من البرلمان بشأن الاشتراطات الجديدة، وعقد اجتماع بحضور وزراء الإسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والمعنيين وممثلين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، للنظر في التوصيات، وعرض الأمر على رئيس الوزراء لإقرار الاشتراطات الجديدة.
وأضافت المصادر: أن اشتراطات البناء الجديدة خضعت لدراسات من خبراء تخطيط ووزارات الإسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة الهندسية، حتى يضبط العمران، واستعادة المظهر الحضاري للمدن والأحياء، مؤكدين أن هناك شركة تتبع وزارة التخطيط تجري حاليا ميكنة بالكامل لكل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات للربط الإلكتروني لمنظومة تراخيص البناء بكل المحافظات، والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، بحيث تكون رخص البناء «مميكنة»، وأي مواطن يمكنه التقديم للحصول على الرخصة، وهو فى منزله عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى الحى للتقديم، ويكون التقديم من خلال المركز التكنولوجي، وعدم التعامل مع الموظفين؛ للحد من الفساد.