عقوبات صارمة ضد إصدار شيك غير قابل للدفع.. تصل لغرامة 100 ألف
أرشيفية
يحتوي القانون المصري على مواد صارمة تحمي المواطن من عمليات النصب التي قد يتعرض لها، إضافة تحديد عقوبات ذلك، فهناك العديد من النصوص بالقانون المصري تطرقت لأنواع النصب المختلفة التي قد يتعرض لها المواطنين، أبرزها إصدار شيكات غير قابلة للدفع.
الحبس والغرامة
الخبير القانوني والمحامي محمود الحديدي، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ قانون التجارة قد حدد عقوبات ضد كل من يقوم بإصدار شيك غير قابل للصرف، بهدف النصب على الآخرين، والتي تصل إلى الحبس، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح «الحديدي»، أنَّ هذه العقوبة ليست فقط لمن أصدر شيك غير قابل للدفع، بل إنها تنطبق أيضًا حال قيام الشخص بعدد من أفعال أخرى، من ضمنها استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصداره، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وكذلك إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
عقوبة العودة مرة أخرى
وتابع الخبير القانوني «وفقًا للقانون فمن التصرفات التي تتسبب في تطبيق العقوبة سالفة الذكر كذلك هي أن يتمّ تحرير الشيك، أو التوقيع عليه بما يحول دون صرفه"، وأوضح الحديدي، أنه في حال عاد الجاني لارتكاب نفس ذات الفعل مرة أخرى في خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا، تكون عقوبته هي الحبس والغرامة التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.