الجزر النيلية.. دولة مُصرة على الإخلاء وأهالى متمسكون بالبقاء

لم تكد معركة استرداد أراضى الدولة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، تضع أوزارها، حتى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن معركة جديدة من المفترض أن تخوضها الدولة قريباً لإخلاء الجزر النيلية. ومثلما كان الوضع صعباً فى بدايته مع استرداد أراضى الدولة، يبدو أن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع سكان الجزر النيلية، لا سيما أن الغالبية العظمى منهم يشددون على تمسكهم بأرضهم التى ورثوها أباً عن جد وصحة موقفهم القانونى. فيما تفحص لجنة عليا مشكلة لشئون «الجزر النيلية» مسألة أوراق الأهالى تمهيداً لنقلهم للإسكان الاجتماعى، حسب توجيهات الرئيس، وإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى تم إعداده عام 2010، وتحويل بعضها إلى مراكز للمال والأعمال، وتعكف هيئة التخطيط العمرانى على إعداد تصور لمخطط كامل للجزر لعرضه على الجهات المعنية قريباً. «الوطن» زارت جزراً عديدة فى القاهرة والجيزة وقنا والغربية وأسيوط وسوهاج والقليوبية، وتحدثت إلى أهلها وقاطنيها، وعاينت الوضع على الطبيعة، وتعرفت من الأهالى على مشكلاتهم وموقفهم من استعدادات الدولة لإخلاء الجزر من السكان، وأجمع غالبية السكان على أن تمسكهم بالأرض أمر مفروغ منه، ونفوا كونهم واضعى يد أو مغتصبى أرض، وأكدوا أن لهم حقوقاً راسخة فى الأراضى التى يزرعونها والمنشآت التى يقيمون فيها، فضلاً عن استعداد المخالفين لتقنين الأوضاع. وتبلغ مساحة 144 جزيرة فى محافظات مصر مجتمعة، نحو 37 ألفاً و150 فداناً، بما يوازى 160 كيلومتراً مربعاً، وقد اعتبرت «الجزر النيلية» ضمن أراضى «التنمية الزراعية» فى فترة الإصلاح الزراعى عقب قيام الجمهورية، وإلغاء الملكية، وأعطت الهيئة العامة للتنمية الزراعية عدداً من الأهالى أوراقاً تقنن إقامتهم بتلك الجزر، وفى هذا الإطار أكد المهندس أحمد سلامة، رئيس «حماية الطبيعة»، أن وزارة البيئة بصدد دراسة موقف 144 جزيرة نيلية، مشيراً إلى أن بعضها لا يصلح «محميات طبيعية» لوجود «خرسانة وزراعة» وأن الوزارة ستحتفظ بالإشراف على الجزر الصالحة وفقاً للاشتراطات البيئية والبيولوجية، والباقى ستعيده للدولة، مؤكداً أنه جرى تسليم دراسات «جزر القاهرة والجيزة» للجنة عليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى.