منتجون: تحجيم الميزانيات وتقليص الإعلانات خطوة إيجابية
الصباح وفوزي
قرارات جريئة غيرت مجرى الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، وكان لها الأثر الأكبر فى ترتيب أوضاع اقتصاديات الدراما المصرية بشكل مختلف، كان أولها قرار القنوات الفضائية بعدم شراء أى مسلسل درامى تتعدى قيمته الـ70 مليون جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى محاولات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقليل المدة الزمنية للإعلانات داخل البرامج والمسلسلات بالشكل الذى يتناسب مع المعايير العالمية، بعدما وصل إلى أسوأ حالاته خلال موسم الدراما الرمضانية.
يرى المنتج جمال العدل أن الساحة الفنية لن تتأثر بقرار وضع حد أقصى لشراء المسلسلات بشكل سلبى، قائلاً: «أنا مؤيد للقرار بشكل كبير، وأعتبره متأخراً، فكان من المفترض أن يتم الإعلان عنه قبل الموسم الرمضانى الماضى أو بعد الانتهاء منه مباشرة، أو الإعلان عن بدء تنفيذ القرار مع بداية عام 2019، قد يتأثر البعض بالقرار هذا العام فقط، لأنه لم يتم الإعلان عنه قبل بدئهم العمل بوقت كافٍ، وهو الأمر الذى أدى إلى توقف بعض المشروعات الدرامية التى كان مخططاً تصويرها، حيث تعاقدوا على الأعمال قبل صدور القرار».
وتابع «العدل» لـ«الوطن»: «القرار فى مصلحة الجميع، المنتج والقناة الفضائية والمعلن، فيجب وجود تكافؤ فى نسب الأرباح بين الأطراف الثلاثة للمعادلة، هناك أعمال ذات تكلفة إنتاجية عالية قد يكون لها استثناءات فى المستقبل، ولكن أصحاب القنوات يعملون الآن على إرساء القاعدة أولاً، ومع الوقت سيكون الأمر أكثر وضوحا.
«العدل»: كان يجب إعلانه قبل رمضان الماضى.. و«الصباح»: تخفيض أجور النجوم سيسهم فى زيادة التوزيع
من جانبه، قال المنتج صادق الصباح: «إن قرار تحديد حد أقصى لشراء الأعمال الدرامية حكيم ومناسب لكل المنتجين وصناع الدراما، لأن ذلك القرار سوف يضبط إيقاع النجوم فيما يتعلق بأجورهم المبالغ بها، فعلى سبيل المثال من غير المنطقى أن يكون أجر الممثل 40 مليوناً فى عمل ميزانيته 70 مليون جنيه.
وأضاف «الصباح» لـ«الوطن»: «توزيع المصنف المصرى فى الخارج هو الأهم، ولكن قبل الثورة بأعوام قليلة بدأنا الاعتماد على السوق الداخلية للأعمال، فى الوقت الذى كانت تشهد حالة من الازدهار، ولكن بعد الثورة عانت السوق بشكل كبير فى الوقت الذى ما زلنا فيه معتمدين على السوق الداخلية، على الرغم من أن كل المؤشرات توضح ضرورة العودة إلى التوزيع الخارجى، لدينا الآن اتجاهان؛ أولهما خلق علاقات فى الخارج وهو أمر فى منتهى الأهمية، من خلال الاستعانة بشركات توزيع محترمة تعمل على الخارج، بعدما أصبحت غير موجودة بالشكل الكافى فى الخليج والشام وبلاد المغرب العربى، والاتجاه الثانى تفعيل القرار لتتماشى أجور النجوم مع الظروف والوضع الراهن».
أشار المنتج محمد فوزى إلى أن دراما 2018 سوف تتأثر إيجابياً بحزمة القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً، موضحاً: «تخفيض ميزانيات الأعمال الدرامية كان خطوة لا بد منها، واتخاذها كان مسألة وقت، وبالنسبة للنجوم الذين لن يتم تقليل أجورهم بصورة كبيرة، يجب أن نعتمد على أسمائهم فى التوزيع الخارجى للأعمال، وهو الأمر الذى سوف يسهم فى ضبط التكلفة والعائد».
وتابع «فوزى» لـ«الوطن»: «أؤيد قرارات تقليل المدد الإعلانية، حيث يجب البدء فى تقليلها تدريجياً حتى يقوموا برفع سعرها بطريقة تدريجية أيضاً، حتى لو وصلت إلى 5 أضعاف سعرها الحالى، فهو أمر معمول به فى العالم بأسره، لأن انخفاض سعرها هو الذى أدى إلى الفوضى التى تحدث حالياً.
وحول عرض المسلسلات خارج رمضان، قال «فوزى»: «لا بد من وجود مواسم درامية طوال العام، لأنها تعد من أهم عناصر المشاهدة بجانب كرة القدم، ويجب مراعاة النوعية المقدمة، حتى لا تتحول إلى مسلسلات مقاولات، فحينها ستفقد عنصر الجذب فى المشاهدة وسينصرف عنها الجمهور، فالجودة ستساعد فى تسويقها خارجياً بشكل أفضل، خاصة أن الوضع الآن معقول ولكنه ليس بحجم إنتاجنا المعتاد، حيث إن عدد القنوات التى تستهلك المنتج المصرى فى الخارج قليلة، وفى الوقت الذى سوف تحقق فيه الأعمال المعروضة خارج رمضان نجاحاً فى عرضها على تلك القنوات، سوف تجذب بالتبعية الأعمال الرمضانية لعرضها على المحطات فى الخارج».
وأردف: «هناك عدد من العوامل أدت إلى انحسار التوزيع فى الأسواق الخارجية، خاصة مع زيادة إنتاجهم المحلى، فأصبح لديهم بديل للمنتج المصرى، وبالتالى من الضرورى العمل على جودة ونوعية الأعمال الدرامية، حتى يعود للدراما المصرية وجودها على الخريطة البرامجية للقنوات العربية».
ويقول المنتج ريمون مقار إن وضع حد أقصى لشراء المسلسلات الدرامية من قبَل القنوات الفضائية أمر طبيعى، بسبب المغالاة فى أجور العاملين فى المجال الفنى بداية من النجوم حتى الفنيين، واصفاً القرار بـ«الصحيح 100%». واستطرد: «القنوات كانت تشترى المسلسل بمبالغ كبرى ولا تستطيع سدادها للمنتجين، لذلك يجب تخفيض الميزانيات والأجور حتى نصل إلى أرقام منطقية تستطيع القنوات تسديدها، وهو ما يصب بشكل كبير فى مصلحة صناعة الدراما واستمرارها».
وأضاف «مقار» لـ«الوطن»: «القرار لم يكن مفاجئاً بل كان معلوماً ويتردد فى الكواليس قبل الإعلان عنه، وبالتالى أنا كمنتج وضعت ميزانية منطقية للعمل المقبل، لأن ما كان يحدث فى الساحة مبالغة كبيرة، وبعد هذا القرار سيقوم كل منتج بتحديد ميزانية وفقاً للنجم الذى يعمل معه، وسيطلب النجوم بعد ذلك مبالغ منطقية، والبيع الخارجى للدراما المصرية أصبح حاله أفضل الآن، خاصة القنوات الإماراتية مثل (أبوظبى ودبى والظفرة)».
«فوزى»: ضبط الفقرات الإعلانية سيعيد المشاهد إلى الشاشة الفضية من جديد