المالية تكشف قرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية إثر كورونا
وزارة المالية
قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إن هناك تبدل لطرق إدارة الاقتصاد القومي، قامت بها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وحاليا نجني ثمارها في الوقت الحالي لقوة الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهات رئاسية مباشرة، ومتابعة دقيقة من الوزير محمد معيط، بأن يكون هناك مساندة لكل القطاعات، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وكل الأنشطة الاقتصادية، وتهدف للحد من الأثار السلبية التي تواجه هذه الكيانات.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، أن أزمة فيروس كورونا العالمية، أثرت بشكل مباشر على الكثير من اقتصاديات الدول بالسلب، وفي مصر هناك قلة نوعا ما في الإيرادات ويقابلها زيادة في المصروفات لمقابلة تداعيات الفيروس، مشيرا إلى أن هذه الأحداث، ولدت عند بعض المؤسسات، ضعف نوعا ما، لكي تواجه أو تكمل في مسيرتها، ما أثر بشكل مباشر على قدرتها في دفع رواتب العاملين، فكان هناك توجه قوي ومساندة لهذه القطاعات، لكي تستمر وتمضي في هدفها، ولا يوجد تعرض لأي موظف سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص أن يتضرر.
وتابع: أن الحكومة المصرية تدخلت بشكل قوي لمساندة هذه القطاعات وضخ مبالغ مالية، فضلاً عن أن القطاع الحكومي كان هناك مبادرة وإتاحات عاجلة بمبلغ 12.5 مليار جنيه، وأن اليوم توجد مبادرة من وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، وتقديم ضمان للقطاع المصرفي ككل، لكي يكون هناك إقراض للمنشآت السياحية والفندقية، التي تضررت بشكل كبير وواسع، ويكاد يكون هناك تجمد لهذه الأنشطة فبالتالي فهي من أكثر الكيانات التي تضررت.
واستكمل: أن هذه المبادرة توضح أنه سيكون هناك إقراض للمنشآت السياحية بـ5% سنويا، بدون أي ضمانات وهي متدنية جدا، وليس هدفها التربح ولكن المساندة، وكون أن وزارة المالية، تقدمت بالضمان للبنك المركزي، فخفف عن هذه المنشآت حين تلقيها هذه الإقراضات، أن تكون بدون أي ضمانات تقدمها هذه المنشآت السياحية، بالإضافة إلى أنها ستكون على 3 سنوات، والسنة الأولى فترة سماح عام، أي أن الشركات التي ستحصل على هذه القروض، لن تدفع أي شيء خلال عام كامل، ثم تسدد من العام الثاني والثالث، على أقساط شهرية.