غدا.. انطلاق الملتقى الاقتصادي الثالث لرسم خارطة طريق القطاع العقاري

ينطلق غدا الثلاثاء، الملتقى الاقتصادي الثالث الخاص، والذي تنطمه وتديره الكاتبه الصحفية، ليالي سعد، للكشف عن آليات التعامل مع أزمة الركود والتضخم التي تواجه العالم خلال الوقت الراهن جراء الأحداث العالمية الراهنة وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

آليات التعامل مع أزمة الركود والتضخم

ويكشف الملتقى هذا العام عن أهم وأبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، في ظل بناء الجهورية الجديدة، كما يناقش الملتقى، كيفية الوصول إلى زيادة حجم النمو المستهدف للقطاع العقاري في ظل متغيرات الخريطة الإقتصادية.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة لطرح الرؤى وتبادل الخبرات، فيما بين المطورين بالسوق العقارية، كما يضم العديد من رجال الأعمال، والمستثمرين في مختلف المجالات الإقتصادية وممثلي المجتمع المدني، بالتعاون مع ممثلي الحكومة وصناع القرار والجهات التشريعية، بهدف رسم خارطة طريق اقتصادية عمرانية جديدة للقطاع العقاري المصري.

ويضم الملتقى أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات المتعددة ذات الصلة، وذلك لطرح آليات التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقارية، كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق العقارية في ظل الركود وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات التي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في ملف التنمية المستدامة.

أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كما يلقي الملتقى الضوء على أهمية التحول نحو الاستثمار في الاقتصادي الأخضر للدولة، وأثره على التنمية المستدامة، ودور الدولة في توفير الحوافز للمستثمرين، ويجيب عن سؤال كيف تساهم المدن الخضراء ومدن الجيل الرابع من المدن الذكية في ملف تصدير العقار المصري للخارج.

تأثر السياسات النقدية على ملف صناعة العقار

كما يطرح الملتقى العديد من التساؤلات الهامة، ويأتي في مقدمتها، كيفية تأثر السياسات النقدية على ملف صناعة العقار، ومبادرة البنك المركزي للقطاع العقاري وتأثيرها على سوق العقارات، وكيفية التوصل إلى آليات تمويل المشروعات العقارية تحت كافة الضوابط والتشريعات الحاكمة لها، ولماذا يقوم المطور العقاري كممول وتأثير ذلك على السوق العقاري في ظل متغيرات أسعار مدخلات الإنتاج، ودور البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري لتخطي العديد من الأزمات العالمية الطارئة على إقتصاديات دول العالم.

كما يهدف الملتقى لدراسة تأثير بدء إنتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة والعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية، وتأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، وأهمية توجه الدولة نحو اشتراطات تسويق المشروعات للبيع قبل إنجاز نسبة 30 % من المشروعات وتأثيرها على المواطن ومجتمع الأعمال، كذلك تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، ومناقشة خطة طرح المراحل الجديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، وأهمية إنشاء مدن جديدة لـ زيادة مساحة الرقعة العمرانية لإستيعاب الزيادة السكانية.

ويمثل الحكومة المصرية كلا من الدكتورة، نيفــين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمـين فــؤاد وزيرة البيئة، السفيرة نبيـلة مكـرم وزيرة الدولة لشؤون المصريين والمهندس خالـد عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية.

كما يشارك كلا من المهندس طــارق شكـري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب  المهندس فتـح الله فـوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، والمهنـدس أحمـد بـدوي رئيس لجنة الإتصالات في مجلس النواب، والعميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتـور فخـري الفــقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وآخرين.

سيناريوهات الأزمة الاقتصادية ودعم الدولة في ملف تصدير العقار المصري للخارج

ويضم الملتقى الثالث هذا العام، أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات الإقتصادية والعقارية المتعددة، وذلك لطرح آليات التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقارية كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق في ظل الركود وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات العقارية التي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في ملف التنمية المستدامة.