تفاصيل جلسة مناقشة قضية الزيادة السكانية بالحوار الوطني.. تحديات وتوصيات

تناول الحوار الوطني أمس الخميس 25 مايو 2023م في جلساته النقاشية للمحور المجتمعي، موضوع تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين خصائصها، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة، وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

آثار القضية السكانية على الاقتصاد

وناقشت الجلسة الممتدة قضية السكان لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي، والجوانب السياسية والمجتمعية، واعتبار أنها حجر زاوية التنمية في أي دولة.

وفي السياق ذاته، تطرق المتحدثون إلى أن أسباب الزيادة السكانية هي الزواج المبكر والفقر والأمية، وزيادة نسبة الإناث، وتعدد الزوجات.

وفيما يخص التحديات التي تفرضها القضية السكانية، نوه المشاركون أن التوعية بخطورة كثرة الإنجاب وأن الثقافة الدينية غير الدقيقة والموروث الثقافي لهما تأثير كبير، والتأكيد على أن المسئولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع وليست المرأة وحدها.

وأكد بعض المشاركين على أهمية استقلال المجلس القومي للسكان والمجلس للأمومة والطفولة وألا يندرجوا تحت وزارة بعينها.

وفيما يخص الشق التشريعي، طرح المشاركون إمكانية صدور تشريع لسن الزواج على أن يصبح للرجل 21 عامًا وللأنثى 18 عامًا لما في الزواج المبكر الخطورة على صحة الأطفال والصحة الإنجابية، كذلك سن القوانين التشريعية لتجريم عمالة الأطفال وتشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحديد سن الزواج لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر.

زيادة السيدات الرائدات في الريف

وطالبت الجلسة بزيادة السيدات الرائدات في الريف والقرى والتمكين الاقتصادي للمرأة جنبًا إلى جنب مع توجيه الدعم لوحدات الرعاية الصحية التي تهتم بالقوى البشرية والتمويل الكافي والمستدام، لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان وإرشاد السيدات بسبل الاستخدام الآمن لها.

واختتمت الجلسة الممتدة بتقديم عدد من التوصيات للمساعدة على تشخيص الحالة السكانية، من بينها إتاحة المعلومات وكل وسائل البحث للوقوف على بيانات صحيحة تمكن أصحاب الاختصاص من تقديم حلول قابلة للتنفيذ بشأن القضية السكانية، كذلك زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية، والعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بهدف تحسين الخصائص السكانية.