وكيل «الخطة والموازنة»: زيادة الصادرات ليست كبيرة بسبب مشكلات الصناعة

اعتبر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أصبح أقوى من ذى قبل بعد مرور عامين على قرار تعويم الجنيه، واستدل على كلامه بشهادة كافة المؤسسات المالية الدولية، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى، ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح، وأوضح فى حوار لـ«الوطن» أن قرار التعويم كان ضرورة وأن عدم اتخاذه كان سيؤدى لكارثة، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع من 14 مليار دولار عام 2016 إلى 44 ملياراً فى 2018، بينما زادت الصادرات إلى 25 مليار دولار.. وإلى نص الحوار.

ما تقييمك لقرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد مرور عامين؟

- كان القرار ضرورة لا مفر منها، وعدم اتخاذه كان سيؤدى إلى كارثة اقتصادية، ويمكن مقارنة الأوضاع قبل التعويم وما بعده، فقد بلغ الاحتياطى الأجنبى النقدى بالبنك المركزى 14 مليار دولار فى 2016 ووصل فى 2018 إلى 44 مليار دولار، وكان سعر الدولار 8.8 جنيه فى 2016 ووصل سعره بالسوق السوداء إلى 18 جنيهاً، وكانت البنوك لا تجد الدولار بسبب وجود سوق موازية يسيطر عليها البعض، ولكن الآن الدولار يباع بسعر واحد وبشكل شرعى وهذا يضعنا أمام اقتصاد حقيقى.

هل تقصد أن اللجوء للتعويم كان ضرورة وخطوة ناجحة؟

- أثبتت التجربة نجاحها بالطبع، وتدرس تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى الآن فى كثير من دول العالم، ويمكن أن نقارن أنفسنا بتركيا والأرجنتين، ونجد أنه رغم قوة اقتصاد الدولتين قياساً بحجم الاقتصاد المصرى والظروف التى مر بها إلا أنها لجأت إلى إجراء تخفيض لعملتها أكثر من مرة من أجل زيادة تنافسية منتجاتها فى الأسواق العالمية، وبالتالى فإن التعويم أو تخفيض العملة ليس قراراً سلبياً كما يتصور البعض، لكن لا بد أن يواكبه قرارات أخرى لتجنب الآثار السلبية.

وما أثر التعويم على الصادرات؟ وهل زاد من تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية؟

- لا شك أن تخفيض العملة يؤدى إلى زيادة تنافسية المنتج، ورأينا أن الصين وغيرها قامت بهذا من قبل، وبالطبع أصبح المنتج المصرى أقل تكلفة وأكثر تنافسية، وزادت صادراتنا ووصلت إلى 25 مليار دولار مقابل 20 ملياراً عام 2016، وهى زيادة ليست كبيرة بسبب مشاكل فى قطاع الصناعة، ورغم أنه لم يحدث بعد طفرة كبيرة فى الاستثمارات، ولكن هى نتائج متوقعة أن تتحقق خلال الفترة المقبلة، ويجب ألا نراهن على الاستثمار الأجنبى بل على المستثمر الوطنى والصناعة الوطنية، لكونه الأقدر على إحداث نهضة اقتصادية حقيقية، وبالتالى فإن المنتج المصرى هو الحل لكل المشكلات، وتؤدى زيادة الإنتاج إلى زيادة الصادرات وتخفيض الأسعار وتوفير فرص عمل.

وما انعكاس التعويم على الديون؟

- تم سداد كافة أقساط الديون الخارجية وفوائدها بانتظام، ولكن التعويم أدى إلى زيادة الدين الخارجى كقيمة عند مقارنة الدولار بالعملة المحلية، بمعنى أن الدين الخارجى كما هو بقيمته بالدولار ولكن بالجنيه تضاعف بقيمة الزيادة من 8 جنيهات إلى 18 لكل دولار، ولم تزد الاستدانة ولكن زادت قيمة الدين بنسبة 120%، وهو ما يحاول من خلاله البعض الترويج بأن هناك زيادة فى الديون والاستدانة، ولكن هذا غير صحيح، بل على العكس نسبة الدين إلى الناتج المحلى تقل، كما أدى القرار إلى زيادة معدلات النمو، رغم الزيادة الكبيرة فى النمو السكانى التى تلتهم أى نتائج للإصلاح الاقتصادى ولا تجعل المواطن يشعر بثماره.

وكيف ترى أثر التعويم على التضخم؟

- بالفعل زاد التضخم عقب قرار التعويم، ووصل إلى 33% وهو أمر متوقع ولكن تراجع بعد فترة ووصل إلى 13%، ومع ذلك لا يزال كبيراً، ولا بد أن ينخفض، حيث إنه يبلغ فى الدول المتقدمة 1 أو 2%، وهو ما تسعى الدولة إليه، وهو ما يقصده الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن الأوضاع ستختلف تماماً بعد عام 2020، حيث تظهر آثار الإصلاح الاقتصادى.

وما رأيك فى أداء البنك المركزى خلال هذين العامين؟

- كان أداؤه خلال عام ونصف من قرار التعويم جيداً جداً، وتعامل مع الأزمة، ولكن خلال النصف عام الأخير لم يكن جيداً، وكانت هناك قرارات يجب أن يتخذها، ولا بد أن يغير العديد من السياسات النقدية، ويقوم بتخفيض سعر الفائدة.

كيف ترى أثر التعويم على سعر الفائدة؟

- تسبب التعويم فى اتخاذ قرارات صائبة، منها رفع سعر الفائدة، ولكن الآن بعد عامين يجب تخفيض سعرها خاصة على القروض، لأن ارتفاعها أثر على شركات القطاع الخاص والمشروعات غير القادرة على سداد فوائد القروض التى وصلت إلى نسب كبيرة، ولا بد من خفضها الفترة المقبلة لكون الشركات الحكومية وفى القطاع الخاص تتحمل أموالاً ضخمة.

ما صحة ما يتردد عن سعى مصر لزيادة قرض صندوق النقد الدولى من 12 إلى 16 مليار دولار؟

- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهى ادعاءات يطلقها الذين يروجون لزيادة الاستدانة وهو أمر غير حقيقى بل بالعكس كل الشهادات الدولية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح.